قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن إستراتيجية الحكومة للنهوض بالمحصول بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصرى حيث تم التعاقد على تصديره إلى أكثر من 20 دولة هذا العام. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، والذي نظمته وزارة القوى العاملة والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبعض من الوزراء المعنيين. وأشار فايد إلى أن أسعار القطن المصري وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مما سيوفر هامش ربح مناسب للمنتج والإقبال على زراعته مما سينعكس على الاقتصاد القومى وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصرى لزيادة القيمة المضافة بدلًا من تصديره قطن خام. وأوضح وزير الزراعة أن الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة تهدف في الأساس إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، حتى يعود المحصول إلى سابق عهده وجودته وسمعته المعروفة عالميًا. وأشار فايد إلى أن تلك الإستراتيجية اعتمدت على 6 محاور رئيسية، تتمثل في استنباط اصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96، لافتًا إلى أنه تم أيضًا استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وذلك بهدف المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية حيث تم زراعة 33 ألف فدان كأقطان اكثار 2016 سوف تنتج تقاوى منتقاة لزراعة 300 ألف فدان على النطاق التجارى موسم 2017. وأوضح وزير الزراعة أن الإستراتيجية أيضًا تستهدف توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية بناء على طلب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فضلًا عن توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدرى الأقطان. وأكد أنه تم أيضًا العمل على تطوير محالج الوزارة لحليج أقطان الاكثار، حيث يجرى حاليا تطوير محلج تقاوى الأساس بسخا محافظة كفر الشيخ لحليج إكثارات الوجة البحرى ومحلج سدس لحليج إكثارات الوجة القبلى. وقال الوزير: إنه تم أيضًا مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن لتجرم عمل الدواليب الأهلية ومنع نقل القطن بين المحافظات وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015 لمنع خلط أصناف القطن المصرى مع الأقطان الأخرى. وأشار فايد إلى أن القطن المصرى يعد من المحاصيل الإستراتيجية المهمة للاقتصاد القومى والمزارع حيث يعمل أكثر من 5 ملايين مواطن مصرى سواء في الزراعة والصناعة والتجارة والحليج وغيرها من الأنشطة والصناعات المرتبطة والمكملة لصناعات القطن، لافتًا إلى أن الأهمية الاقتصادية للقطن المصري ترجع إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، لافتًا إلى أنها تقترب حاليًا من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم. وأوضح وزير الزراعة أن أصناف القطن المصرى، وطبقا للتقسيم العالمى تم تقسيمها إلى مجموعتين الأولى الأقطان الفائقة والثانية الأقطان الطويلة، لافتًا إلى أن القطن المصرى كان قد تعرض مؤخرًا لعدد من المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن. وأشار إلى أنه كانت من ضمن تلك المتغيرات ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة تكلفة الجنى اليدوى، فضلًا عن تذبذب الأسعار العالمية من موسم إلى آخر وانتشار ظاهرة خلط الاصناف مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميًا ومن ثم المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وبالتالى انخفاض الناتج الكلى وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن. وأكد الوزير أن الحكومة الحالية والقيادة السياسية في مصر حريصة على إنجاح خطة النهوض بمحصول القطن، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وكذلك المجلس القومى للمراة في وضع رؤى لتطوير إنتاجية وجودة القطن المصرى وذلك من خلال البرنامج التاهيلي لتدريب الرائدات الريفيات .
