قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استراتيجية الحكومة للنهوض بالمحصول بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري حيث تم التعاقد على تصديره إلى أكثر من 20 دولة هذا العام. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، والذي نظمته وزارة القوى العاملة والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين. وأشار فايد إلى أن أسعار القطن المصري وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مما سيوفر هامش ربح مناسب للمنتج والإقبال على زراعته مما سينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره قطن خام. وأوضح وزير الزراعة أن الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة تهدف في الأساس إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، حتى يعود المحصول إلى سابق عهده وجودته وسمعته المعروفة عالمياً. وأشار فايد إلى أن تلك الاستراتيجية اعتمدت على 6 محاور رئيسية، تتمثل في استنباط اصناف جديدة عالية الغنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هى جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96، لافتاً إلى أنه تم أيضاً استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الاكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وذلك بهدف المحافظة على النقاوة الوراثية للاصناف الحالية حيث تم زراعة 33 الف فدان كاقطان اكثار 2016 سوف تنتج تقاوى منتقاة لزراعة 300 الف فدان على النطاق التجارى موسم 2017. وأوضح وزير الزراعة ان الاستراتيجية أيضاً تستهدف توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية بناء على طلب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فضلاً عن توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدرى الاقطان. وأكد أنه تم ايضاً العمل على تطوير محالج الوزارة لحليج اقطان الاكثار، حيث يجرى حاليا تطوير محلج تقاوى الاساس بسخا محافظة كفر الشيخ لحليج إكثارات الوجة البحرى ومحلج سدس لحليج اكثارات الوجة القبلى. وقال الوزير انه تم أيضاً مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بانتاج وتسويق القطن لتجرم عمل الدواليب الاهلية ومنع نقل القطن بين المحافظات وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015 لمنع خلط اصناف القطن المصرى مع الاقطان الاخرى. وأشار فايد الى أن القطن المصرى يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومى والمزارع حيث يعمل اكثر من 5 مليون مواطن مصرى سواء فى الزراعة والصناعة والتجارة والحليج وغيرها من الانشطة والصناعات المرتبطة والمكملة لصناعات القطن، لافتاً الى أن الأهمية الاقتصادية للقطن المصري ترجع الى انتاج مصر من الاقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتى تجاوزت 50% من إنتاج العالم فى العقود الاخيرة من القرن الماضي، لافتاً الى أنها تقترب حالياً من 20% من انتاج تلك الطبقة على مستوى العالم . وأوضح وزير الزراعة أن أصناف القطن المصرى، وطبقا للتقسيم العالمى تم تقسيمها الى مجموعتين الأولى الأقطان الفائقة والثانية الأقطان الطويلة، لافتاً الى أن القطن المصرى كان قد تعرض مؤخراً لعدد من المتغيرات المحلية والعالمية التى أثرت سلبا على زراعة وانتاج القطن. وأشار الى أنه كانت من ضمن تلك المتغيرات ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة تكلفة الجنى اليدوى، فضلاً عن تذبذب الاسعار العالمية من موسم الى آخر وانتشار ظاهرة خلط الاصناف مما أدى الى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التى اشتهر بها عالمياً ومن ثم المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وبالتالى انخفاض الناتج الكلى وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن. وأكد الوزير ان الحكومة الحالية والقيادة السياسية في مصر حريصة على إنجاح خطة النهوض بمحصول القطن، مشيراً الى انه تم التنسيق بين وزارة الزراعة والجمعية المصرية لشباب الاعمال وكذلك المجلس القومى للمراة فى وضع رؤى لتطوير انتاجية وجودة القطن المصرى وذلك من خلال البرنامج التاهيلي لتدريب الرائدات الريفيات.
