يمثل محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال؛ لمواجهته بالاتهامات المحددة سلفًا بإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذي تقدم به للمجلس. ومن المتوقع صدور قرار بإحالة النائب إلى لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، للتحقيق معه مرة أخرى، وتتراوح العقوبة ما بين الحرمان من دور انعقاد كامل بالبرلمان، أو التوصية بإسقاط عضويته. وأكد النائب في تصريح خاص ل"فيتو" أن اللجنة حددت موعد التحقيق معه في الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن كل هذه الاتهامات غير صحيحة، وأنه لم يسلم القانون لأي جهة، وأن قانون الجمعيات متداول مع الجميع. وحول تزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذي تقدم به، أكد النائب أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان أكد في العديد من الجلسات أن بعض الأعضاء يوقعون مجاملة على طلبات زملائهم، وطالب بوضع حد لذلك، موضحًا أنه لم يزور أي توقيعات.
