تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الصيادين بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بعد تلقيها استغاثات منهم ومن أسرهم، والذين ناشدوا بالتدخل لسرعة ترحيلهم إلى مصر في أسرع وقت ممكن، ورفضهم الاستمرار بعد أن أخل صاحب العمل بشروط التعاقد وفقا لقولهم، جاء ذلك في إطار متابعة الوزارة لمشكلة عدد من المواطنين المصريين بالخارج بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، وقرروا الاعتصام بمقر السفارة المصرية بالرياض. ونقل الصيادون تفاصيل الأزمة مؤكدين أنهم 32 صيادا من برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، محتجزون لدى كفيلهم في السعودية، منذ نحو 6 أشهر، دون رواتب أو سكن أو طعام، اعتصموا داخل مقر القنصلية المصرية بالرياض وأكدوا عدم خروجهم منها لحين ترحيلهم إلى مصر. وقالوا إنهم وصلوا إلى السعودية على مجموعتين للعمل بناءً على اتفاق ودى بينهم وصاحب العمل مقابل الحصول على نسبة من الإنتاج، وأنهم ظلوا فترة شهرين بلا عمل حتى تم تجهيز معدات ومراكب الصيد، ولم يحصلوا خلال هذه الفترة، إلا على مصاريف الإعاشة فقط، بالإضافة إلى عدم توفير السكن المناسب لهم. وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع الكفيل السعودي في محاولة للوصول إلى حل ودى بين الطرفين لإنهاء الأزمة، وأصر خلال الاتصال على الاحتفاظ بتعويض مادى من الصيادين عن الخسائر التي لحقت به جراء توقف الصيادين وامتناعهم عن العمل ومقابل مصاريف التأشيرة والإقامة وفقا لما قاله. وأكد الصيادون أنهم لا يملكون أي أموال ولم يحصلوا على مرتباتهم من الكفيل وما دفعهم للجوء للاعتصام بمقر القنصلية أنهم يعيشون بلا أي دخل ولا يملكون مصاريف لأنفسهم ولا لأولادهم، وقالوا إن الكفيل رفض أي وساطة لحلول ودية عبر وزارة العمل السعودية وشخصيات دينية حاولت إنهاء الأزمة، وأكدوا للوزيرة أن مطلبهم الوحيد هو العودة حتى لو تم ترحيلهم إلى مصر. من جهتها، أكدت مكرم أنها ستسعى مع الجهات المختصة لحل أزمة الصيادين وعودتهم لأسرهم مؤكدة أن وزارة الهجرة معنية في الأساس برعاية شئون المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، وجددت مناشدتها لكل المواطنين بالتأكد من ملائمة عقود العمل وشروطها قبل السفر لأى دولة ومراجعة تلك العقود مع الجهات المختصة بالدولة لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.
