عقد مركز النيل ببورسعيد ندوة موسعة بعنوان الانتخابات المحلية وترسيخ الديمقراطية شارك فيها الدكتور مدحت عباس أستاذ العلوم السياسية بالجامعات المصرية وخبير الإدارة المحلية. ودارت فعاليات الندوة حول ماهية الديمقراطية المحلية، والتي هي مشاركة المواطنين في إدارة شئونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم لتشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنمية شاملة وتعتبر مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات ونزاهتها مظهرًا من مظاهر الديمقراطية وتكريسا لها، حيث تسعى مصر في الفترة الحالية إلى استكمال البناء الديمقراطي بإصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات لتطوير الأداء بالمحافظات. وأضاف الدكتور مدحت، أن تلك الانتخابات مهمة حيث أنها آلية أساسية من آليات إدارة الدولة وتطبيق لدستور 2014 وخلق لكوادر قيادية وإدارية وسياسية وتحقيق للمشاركة المجتمعية والتنمية بكافة مجالاتها وتهدف أيضًا إلى تعزيز اللامركزية المكانية والنوعية وعدم التركيز الإداري وتحقيق إدارة الدولة من خلال السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية التي تشمل رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية. وأشار إلى أن اختصاصات الإدارة المحلية الموزعة بين المجلس الشعبي المحلي بمستوياته المختلفة والمجلس التنفيذي وركز على التعريف بأسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أو الإثنين معا. وأكد أنها سيتم تشكيلها من خلال الانتخاب السري المباشر ولمدة أربع سنوات وأن الثلثين بالقائمة المغلقة والثلث بالانتخاب الفردي بشرط أن يكون للشباب نسبة 25 % والمرأة 25% مع مراعاة نسب محددة للمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن دستور 2014 منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية مجموعة من آليات ممارسة العمل الرقابة على الجهاز التنفيذي تمثلت في المناقشة وطلب الإحاطة والسؤال ولجنة تقصي الحقائق والاستجواب ولجان التحقيق وسحب الثقة والإقالة. وقالت الإعلامية مرفت الخولي مدير مجمع إعلام بورسعيد: «إن الندوة قد خرجت بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة منح عضو المجلس المحلي الفرصة للتفرغ للقيام بمهامه وكذلك المرونة في عدد اللجان ونوعيتها طبقًا لخصوصية كل محافظة، بالإضافة إلى تخصيص بدل مادي معقول عن حضور الجلسات للأعضاء ودراسة تشكيل مجلس واحد لإدارة شئون المحافظة يجمع بين المجلس المحلي والمجلس التنفيذي لمنع التضارب في الاختصاصات ولسرعة الاستجابة في التعامل مع احتياجات ومشكلات المواطنين».
