ثبت وتأكد على سبيل القطع وفى ضوء تراكم الممارسات السياسية المنحرفة لجماعة الإخوان المسلمين، أنها عصابة علنية تحكم مصر باسم ديمقراطية مزيفة شعارها الصندوق. وإذا أردنا أن نؤصل عنوان المقال فعلينا أن نرجع إلى ثورة 23 يوليو 1952، هذه الثورة كانت فى البداية مجرد انقلاب عسكرى قام به الضباط الأحرار الذين وضعوا فى الواجهة اللواء "محمد نجيب" باعتباره أكبرهم رتبة عسكرية بالإضافة إلى تاريخه الوطنى المشرف. غير أن من قاموا بالانقلاب وعلى رأسهم "جمال عبد الناصر" لم يكشفوا فى البداية عن أسماء مجلس قيادة الثورة. ولذلك كتب الكاتب الكبير "إحسان عبد القدوس" مقالة شهيرة بعنوان "العصابة السرية التى تحكم مصر" طالب فيها بالكشف عن أسماء أعضاء المجلس. وقد عوقب "إحسان" عقابا شديدا على هذه المقالة. غير أننا اليوم لسنا بصدد عصابة سرية تحكم البلاد، بل بشأن عصابة سياسية علنية قررت تسخير السلطة لاحتكار عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووضع دستور ليس بناء على توافق سياسى، وأخطر من ذلك بث عديد من المواد فى تضاعيفه لتحقيق مصالح جماعة الإخوان المسلمين. ليس ذلك فقط بل إصدار قوانين باطلة لمباشرة الحقوق السياسية أدت إلى حكم المحاكم ببطلان مجلس الشعب، ونفس القاعدة تنطبق على مجلس الشورى. وخطورة الموضوع أن الدستور الجديد الذى زيف إرادة الشعب أناط بمجلس الشورى مؤقتا مهمة التشريع نظرا لغياب مجلس الشعب، مع أن هذا المجلس بحكم تاريخه لا تتوفر غير عادة الكفاءات القانونية التى تصوغ التشريعات أو تناقشها. وقد أسرعت جماعة الإخوان المسلمين لاهتبال هذه الفرصة الاستثنائية غير المشروعة، وصرح أحد قادتها أن مجلس الشورى سوف يناقش 85 تشريعا مرة واحدة! أى أن التشريع فى مصر المحروسة سيكون بالجملة وليس بالقطاعى، وكأنه مزاد علنى لكلفتت التشريعات وسلقها خدمة لأهداف الجماعة ومصالحها الضيقة. وقد نشرت الصحف صورة لها دلالة ل"صبحى صالح" المحامى الإخوانى وهو يترأس اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى، ويمارس الشخط والنطر فى الأعضاء بعد أن ظن وهما أنه فقيه قانونى لا يشق له غبار، مع أن قرارات رئيس الجمهورية الدكتور "مرسى" التى أبطلها القضاء عديدا من المرات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن القانونيين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وسواء كانوا أعضاء فى مجلس الشورى أو من مستشارى الرئيس، هم مجموعة من الجهلة الذين لا يعرفون أبجديات صياغة القواعد القانونية. ويشهد على ذلك الإعلان الدستورى الباطل الذى أصدره الدكتور "محمد مرسى" وحصن فيه قراراته فى الماضى والحاضر والمستقبل، وقد حكم القضاء –مؤخرا، بمناسبة القرار الباطل بتعيين النائب العام- أن الإعلان الدستورى باطل. وتلك والله فضيحة قانونية كبرى بحكم أن الرئيس محاط بكوكبة من المستشارين القانونيين وعلى رأسهم المستشار الجليل "أحمد مكى" وزير العدل، والذى تنصل من كارثة الإعلان الدستورى، وقال إنه لم يعرض عليه وأنه يعارضه! وقد نشرت الصحف أن مجلس الشورى انتهى من القانون الخاص بالانتخابات النيابية، والذى زيف فيه إرادة الشعب وقسم الدوائر الانتخابية على هواه، وأخطر من ذلك أنه أباح استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية بعدما كانت محظورة فى القوانين السابقة. وكأن شعار الجماعة: "ولعها ولعها"، وقد رحبت التيارات السلفية بهذا النص وأعلنت الجماعة أن شعار "الإسلام هو الحل" ليس شعارا دينيا. وإذا كان "الإسلام هو الحل" لماذا خبتم فى حل أى مشكلة تواجه البلاد؟ ولماذا ما زلتم عاجزين عن توفير البنزين والسولار وحل مشكلة انقطاع الكهرباء؟ غير أن الرئيس "محمد مرسى" قد وجد الحل العبقرى حين وجه وزراءه كما نشرت جريدة "الأهالى" فى عددها الأخير بتوزيع الظلام على المواطنين بالتساوى لكى يشعر المواطن بالعدل بعد ثورة يناير!! أبشرى يا مصر فقد جاءك الفرج. [email protected]
