ظلت المخازن المتحفية بوزارة الآثار لسنوات عديدة مسارا للجدل لتردد أنباء عن عدم انتظام عمليات جردها خوفا من اكتشاف مفقودات من القطع الأثرية الموجودة بها، وخصوصا بعد واقعة اكتشاف فقد نحو 274 قطعة أثرية من مخزن سقارة رقم "1" التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها. أعد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية، خطة جديدة لتطوير المخازن عقب توليه مسئولية الإدارة يوم 16 أكتوبر الماضى، وتتضمن الخطة آليات تطوير العمل في مخازن الآثار بالمواقع الأثرية، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن إلغاء الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، وإنشاء إدارة عامة جديدة بقطاع الآثار المصرية باسم "الإدارة العامة لمخازن الآثار بالمواقع الأثرية"، وجميع مخازن الآثار بالموقع الأثرية بما فيها مخازن البعثات الأجنبية والمخازن الفرعية بالمناطق الأثرية تتبع فنيا وإداريا الإدارة العامة لمخازن المواقع الأثرية. وقال "شبل" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إنه عرض الخطة على الدكتور خالد العناني وزير الآثار في حضور الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، وعبر وزير الآثار عن إعجابه الشديد بالخطة ووافق عليها، وطلب من رئيس قطاع الآثار المصرية دعمها بأي إجراءات إدارية تتطلبها، وبالفعل الدكتور محمود عفيفي أكد دعمه للإدارة، وسهل كثيرا من الإجراءات الإدارية لتفعيل الخطة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة يعتمد على التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الإدارات المركزية والمناطق الأثرية التابعة لها والإدارات العامة التابعة لقطاع الآثار المصرية، وكذلك مع المتاحف التابعة لقطاع المتاحف وأيضا المتاحف التابعة لكليات الآثار بالجامعات المختلفة، على أن تقوم الإدارات المركزية والمناطق الأثرية التابعة لها وكذلك مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الآثار المصرية، بموافاة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بجميع البيانات والمعلومات التي تخاطب بشأنها، ودعم الوزارة ممثلة في رئاسة قطاع الآثار بعد إقرارها واعتمادها، وذلك من خلال توفير الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيلها وتنفيذها على الوجه الأكمل. منع الازدواجية أوضح "شبل" أن الهدف من الخطة هو منع الازدواجية في إدارة تلك المخازن بين إدارات المناطق الأثرية وإدارة المخازن المتحفية وتنظيما للعمل وضبطا للأداء وتحديدا للمسئولية، ولذلك يجب أن تتخذ المناطق الأثرية الإجراءات القانونية والأمنية والمخزنية والإدارية لجرد وتسجيل الآثار المخزنة بالمخازن الفرعية التابعة لها بسجلات قيد الآثار المعدة لذلك، تمهيدا لنقلها إلى المخازن المتحفية والنوعية وتحديد مهام واختصاصات الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية وذلك تحديدا للمسئولية وتشمل: الإشراف على تفعيل ضوابط ومعايير لجنة الجرد العليا وتشكيل لجان جرد العهد الأثرية في المخازن المتحفية ووضع جداول زمنية لإجراء هذا الجرد في كل مخزن على حدة (يتم تحديد جدول زمنى للجنة تنتهى فيه من كافة أعمالها بناءً على حجم ونوع العهدة ومكان وجودها). ضوابط ثابتة بالإضافة إلى إعداد ضوابط ثابتة لنقل العهد الأثرية من أثرى لآخر في الحالات التالية (بلوغ سن المعاش – الإجازة دون مرتب – النقل أو الندب لجهة عمل أخرى – الوفاة – المرض المقعد) ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط، والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالتوثيق والتسجيل الأثرى للقطع الأثرية الواردة للمخازن المتحفية من الجهات الواردة منها بتصوير وتوصيف تلك القطع توصيفا علميا سليما، وتحديد الحالة الترميمية لها، وإعداد أرشيف علمى للقطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض المتحفى بالعديد من المتاحف مثبتا به (رقم التسجيل لكل قطعة بالمتحف – القسم – رقم تسجيلها بسجل المخزن المتحفى – صورة القطعة – تاريخ الاستلام والنقل – ملاحظات)، ومراجعة السجلات الحالية لمخازن الآثار بمعرفة لجان من المتخصصين في فروع الآثار المختلفة (آثار مصرية – آثار يونانية رومانية - آثار إسلامية وقبطية – آثار عصر حديث) للوقوف على حالتها وذلك من حيث الحالة الظاهرية للسجل وكذلك صحة البيانات التي يحتويها السجل ومدي التزامه بالقواعد المهنية الدقيقة لكتابة السجلات. القواعد المهنية كما تضمنت الخطة وضع الضوابط والأسس اللازمة لتسجيل القطع الآثرية بالسجلات وفقا للقواعد المهنية الدقيقة مع إعداد لائحة بتلك الضوابط يتم توزيعها على جميع مخازن الآثار للالتزام بها في حالة القيام بعمل سجلات جديدة، ووضع الضوابط والأسس اللازمة للتعامل مع هذه السجلات في المتاحف ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط بكل دقة، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل الفنى والهيكل الإداري للإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية. المخازن المتحفية حددت الخطة الحالات التي يتم فيها فتح المخازن المتحفية على النحو التالى: – اللجان المشكلة من السلطة المختصة والموكل لها مهام محددة داخل هذه المخازن. – إيداع وتسجيل القطع الأثرية الواردة من المصادر المختلفة (حفائر – نيابات – آثار مستردة). – تسليم القطع الأثرية لمسئولى الترميم لتنفيذ أعمال العلاج والصيانة والترميم اللازم لتلك القطع، على أن يتم إثبات فتح المخازن وغلقها والأعمال التي تمت بدفتر أحوال مخازن الآثار وكذلك دفتر تحركات الآثار (صفحات كل منهما مرقمة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية) وتتخذ في جميع الحالات المشار إليها جميع الإجراءات القانونية والأمنية والمخزنية والإدارية اللازمة في وجود شرطة الآثار بالمخزن في هذا الشأن، ويمنع نهائيا القيام بأى أعمال تصوير داخل مخازن الآثار إلا بعد الحصول على تصريح رسمى من السلطة المختصة محددًا به الغرض من التصوير وموعد التصوير والقائم بالتصوير. - تشكيل لجنة بكل مخزن تكون برئاسة مدير المخزن المتحفي وتضم في عضويتها:- - أصحاب العهد الأثرية بالمخزن. - إخصائيو الترميم بالمخزن. - مراقب الأمن المتواجد بالنوباتجية. وتكون مهمة اللجنة وضع خطة عمل مقترنة بجدول زمني للمتابعة الدورية لحالة القطع الأثرية المودعة بالمخزن وتحديد القطع الأثرية التي بحاجة عاجلة للترميم لتنفيذ أعمال العلاج والصيانة والترميم اللازمة لها، على أن توافي الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية بتقرير شهري مدعم بالصور عن عدد القطع وأرقامها التي تم ترميمها ونسخة من تقارير الترميم، وتتخذ جميع الإجراءات الأمنية والمخزنية والإدارية اللازمة ويتم إثبات ما يتم من أعمال بدفتر أحوال المخزن وكذلك دفتر تحركات الآثار (صفحاتهم مرقمة مختومة بخاتم شعار الجمهورية). - تشكل لجنة للمرور على المخازن المتحفية والنوعية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية وتضم: "أثريين اثنين، أخصائى ترميم يحدد بمعرفة الإدارة المركزية للصيانة والترمي، ومهندس كهرباء يحدد بمعرفة رئيس قطاع المشروعات، ومهندس إلكترونيات يحدد بمعرفة رئيس قطاع المشروعات مدير عام الأمن أو من يفوضه تكون مهمة اللجنة المرور على المخازن المتحفية للوقوف على سلامة وكفاءة التجهيزات الفنية بها ومراجعة الإجراءات الأمنية والمخزنية والإدارية المتبعة وتقوم اللجنة بعرض تقارير أعمالها أولا بأول على رئيس قطاع الآثار المصرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية. البعثات الأجنبية تصويبًا للوضع القائم بشأن مكتشفات الحفائر للبعثات الأجنبية والبعثات المصرية نصت الخطة ما يلى: على المفتشين المرافقين للبعثات الأجنبية وكذلك أعضاء البعثات المصرية تسجيل الآثار المكتشفة في سجلات قيد الآثار وتسليمها في نهاية كل موسم عمل لأحد الأمناء بالمخازن المتحفية كعهدة شخصية، ويتم تشكيل لجان لتسجيل وتسليم الآثار المودعة بالمخازن المتحفية على سبيل الأمانة والتي تخص البعثات الأجنبية أو البعثات المصرية لأمناء المخازن المتحفية كعهد شخصية، على أن يمثل في عضويتها (كمسلم) المفتشون الذين رافقوا تلك البعثات والمرصص بأختامهم تلك الآثار، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية والمخزنية والإدارية اللازمة. وإعداد مقترح للنشرات التي تنظم العمل الأثرى داخل المخازن ويصدرها وزير الآثار، ورئيس قطاع الآثار المصرية وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. كما تضمنت الخطة اقتراح إنشاء مخزن لحفظ المومياوات والبقايا الأدمية، يتم فيه تجميعها من كل المخازن المتحفية ومتابعة حالتها وفق بيئة مناسبة داخل "فتارين" مصممة خصيصا لذلك طبقا للمواصفات الفنية التي يضعها العلميون المختصون من مركز البحوث والصيانة، على أن يتم اختيار الموقع بعد دراسة كافة الظروف البيئية المحيطة بالمخزن من حيث درجة الحرارة والرطوبة. ونصت الخطة على تكوين مجموعة عمل لتطوير العمل بالمخازن المتحفية واختيار أحد المخازن لإعداده ليكون مخزنا نموذجيا كمثال يطبق به كافة المعايير والضوابط الخاصة بتخزين الآثار وإعداد الداتا الخاصة بها من كافة النواحى تمهيدا لتعميم هذا النموذج على جميع المخازن المتحفية. واقترح "شبل" إعداد لائحة فنية وضوابط لتنظيم العمل بمخازن الآثار وتشمل: -ضوابط فتح وغلق مخازن الآثار (بشكل طبيعى - بعد أوقات العمل الرسمية - حالات الطؤارى). -الضوابط المنظمة للأحراز المودعة على ذمة قضايا في المخازن المتحفية. -الضوابط المنظمة لترميم القطع الأثرية وصيانتها في المخازن المتحفية. -الضوابط المنظمة للسجلات العامة بالمخازن المتحفية والنوعية وتشمل: -الضوابط والأسس المنظمة للعهد الأثرية في المخازن المتحفية. -الضوابط والأسس المنظمة لجرد القطع الأثرية والتسليم والتسلم. -الضوابط والأسس المنظمة للتسليم والتسلم من وإلى معامل الترميم. ثانيا: آليات تنفيذ خطة العمل وتشمل: - يعتمد تنفيذ خطة تطوير العمل بالمخازن المتحفية والنوعية على التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الإدارات المركزية والمناطق الأثرية التابعة لها والإدارات العامة التابعة لقطاع الآثار المصرية، وكذلك مع المتاحف التابعة لقطاع المتاحف وأيضا المتاحف التابعة لكليات الآثار بالجامعات المختلفة. - تقوم الإدارات المركزية والمناطق الأثرية التابعة لها وكذلك مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الآثار المصرية بموافاة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بجميع البيانات والمعلومات التي تخاطب بشأنها. – دعم وزارة الآثار ممثلة في رئاسة قطاع الآثار المصرية لخطة العمل بعد إقرارها واعتمادها من خلال توفير الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيلها وتنفيذها على الوجه الأكمل.
