تقدم النائب محمد إسماعيل، نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باقتراح مشروع قانون لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار واختفاء السلع الاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية. وتضمن المقترح وضع تسعيرة محددة لبيع السلع، تضمن أنه حال ارتفاع سعر السلعة الجديدة من نفس النوع، تباع السلعة القديمة بنفس سعرها القديم، ويلتزم بها كل مستورد أو صاحب مصنع للقضاء على تخزين السلع حتى لا يحقق التاجر مزيدا من الأرباح على حساب المواطن البسيط وبالتالى نقضى على تخزين السلع وجشع التجار واختفاء السلع من الأسواق. وطالب إسماعيل في مقترح مشروع القانون الذي تقدم به للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بفرض غرامة على التاجر الذي يقوم بتخزين السلع لاستفادة من فرق السعر القديم والجديد لها، لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر.