تقدم النائب محمد إسماعيل، نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باقتراح مشروع قانون لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار واختفاء السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية. وتضمن المقترح وضع تسعيرة محددة لبيع السلع بحيث غذا ارتفعت سعر السلعة الجديدة من نفس النوع تباع السلعة القديمة بنفس سعرها القديم ولا يرتفع مثل الجديدة، و يلتزم بها كل مستورد أو صاحب مصنع، وذلك للقضاء على تخزين السلع حتى لا يحقق التاجر مزيد من الأرباح على حساب المواطن البسيط وبالتالي نقضى على تخزين السلع وجشع التجار واختفاء السلع من الأسواق. وطالب إسماعيل في مقترح مشروع القانون الذي تقدم به للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بفرض غرامة على التاجر الذي يقوم بتخزين السلع لاستفادة من فرق السعر القديم والجديد لها، لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر.