يتراوح الإنتاج السمكى لمحافظة كفر الشيخ بين 30 - 40% من حجم الإنتاج السمكى لمصر، والطبيعة الساحلية للمحافظة، هى من منحتها تلك الميزة، إذ يحدها من الشمال البحر المتوسط بطول 100 كم ,ومن الغرب نهر النيل (فرع رشيد) بطول 85 كم ,كما يوجد بها بحيرة البرلس التى تبلغ مساحتها ما يقارب 113 ألف فدان , وعدد من المزارع السمكية، وتنتج المحافظة نحو 100 ألف طن من الأسماك سنويا، من مصادر الصيد الطبيعية. وتعد المزارع السمكية من المصادر المهمة لإنتاج الأسماك فى كفر الشيخ، وبحسب الإحصاءات الرسمية للمحافظة فإن مساحة المزارع السمكية بها تبلغ نحو 50 ألف فدان ,وتقع أغلب تلك المزارع فى الجزء الجنوبى الغربى من بحيرة البرلس، وهى المنطقة الواقعة بين مصرف محيط الزينى، وبحيرة البرلس،بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من المزارع السمكية الواقعة على حدود المحافظة مع الدقهلية، وهى المعروفة جغرافيا بقطاع المنصور التابع لمركز الحامول، وهناك عدد من المزارع السمكية يقع فى أطراف مركزي الرياض وسيدى سالم, ومجموع تلك المساحات يقترب من 23 ألف فدان . وتنقسم تلك الأراضى إلى عدد من المزارع منها ثلاث مزارع تتبع جهات حكومية مختلفة, بالإضافة الي مزرعة القوات المسلحة، ومن إجمالى المساحات المستزرعة سمكيا تسيطر الهيئة العامة للثروة السمكية على مساحة 6 آلاف فدان مقسمة إلى 400 مزرعة، مؤجرة إلى عدد من رجال الأعمال بالمحافظة، بالإضافة إلى ألفين ومائتين وستين فدانا تقريبا، تقع فى ملكية عدد من أبناء المحافظة، وتقسم إلى 89 مزرعة سمكية، فضلا عن نحو 700 مزرعة أهلية مقامة فى المحافظة بدون تراخيص، ومساحتها 5 آلاف و500 فدان، بالإضافة إلى ذلك هناك الأقفاص العائمة التى تنتشر على سطح النيل ( فرع رشيد) فى عدد من قرى مركز مطوبس، ليكون إجمالى عدد المزارع السمكية فى محافظة كفر الشيخ حوالى 8 آلاف مزرعة، بمساحة 78 ألف فدان . وبحسب الاحصاءات الصادرة عن عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بمجال الثروة السمكية بكفر الشيخ، فإن 750 ألف أسرة من أبناء المحافظة، يعملون بمجال صيد الأسماك, وهم مهددون بالتشرد في حال عدم سيطرة المسئولين علي اسباب انهيار هذه الصناعة. ويؤكد زارع البيطانى- نقيب الصيادين بالبرلس- أن الصيادين العاملين بمهنة الصيد فى كفر الشيخ مهددون جميعا بالتشرد بسبب التعنت الحكومى والإهمال الرسمى لتلك المهنة، مشيرا إلى أن جميع قرارات المحافظ سعد الحسينى لم تطبق، خاصة تلك المتعلقة بتطهير بوغاز البرلس، مؤكدا أن المحافظة لم تتخذ أى إجراء بشان وقف اللنشات المخالفة، وان الاستزراع السمكى فى كفر الشيخ يفتقر إلى الرقابة على الأعلاف المقدمة للأسماك، وعلى كيفية الانتاج، مشيرا إلى ان أصحاب المزارع السمكية تعدوا على 30 الف فدان من مساحة بحيرة البرلس، واتهم شرطة المسطحات المائية بالتواطؤ مع أصحاب المزارع السمكية، والتخاذل عن حماية البحيرة، مشددا على أن صيد الزريعة السمكية قبل نموها يقضى على الثروة السمكية فى مصر، ويعمل على تجريف تلك الصناعة. اما رابح الشهاوى -عضو نقابة الصيادين- فأكد ان مساحة بحيرة البرلس تقلصت من 170 ألف فدان إلى 80 ألف فدان، مشيرا إلى ان حجم إنتاج البحيرة وصل إلى 12 % بعد أن كان 30 % من حجم إنتاج المحافظة فى الأعوام السابقة. من جهته أكد الدكتور عادل عزت طولان- رئيس وحدة الثروة السمكية بكفر الشيخ- أن الثروة السمكية بحاجة إلى اهتمام أكثر من قبل الجهات الحكومية، مشيرا إلى ان هيئة الثروة السمكية تستحوذ على 5 آلاف فدان فقط من حجم المزارع السمكية فى كفر الشيخ، فى حين تستحوذ هيئة أملاك الدولة على مساحة 35 ألف فدان كمزارع سمكية، موضحا ان هذا يعد خللا فى توزيع مساحات الثروة السمكية التى يجب ان تخضع للجهة المسئولة عن الثروة السمكية من أجل تنفيذ خطط التنمية، وتطوير تلك الثروة . وبحسب طولان فإن مزارع الثروة السمكية تتركز فى منطقتى بلطيم وسيدى سالم، فى المصارف 7و8و9 بالإضافة إلى بحيرة البرلس، وهو ما يجعل كفر الشيخ تنتج ما يقرب من 33 % من حجم الانتاج السمكى على مستوى مصر. وأشار طولان إلى ان وحدة الثروة السمكية بكفر الشيخ تعمل على تقديم الابحاث العلمية فى مجال الثروة السمكية، وإرشاد الصيادين، وتقديم الخدمة التدريبية لمن يريد الالتحاق بمهنة الصيد ,بالإضافة لقيام الوحدة بتحليل عينات الأسماك والمياه والأعلاف المستخدمة فى المزارع السمكية. ويوضح رئيس وحدة الثروة السمكية جملة من المعوقات التى تعرقل التقدم فى مجال الثروة السمكية، وبحسب طولان فإن محدودية المساحة المتاحة للاستزراع السمكى فى المزارع التابعة لهيئة الثروة السمكية، تعد عائقا لأنها غير قابلة للزيادة، الامر الذى يؤدى إلى ارتفاع سعر الفدان بالنسبة للمستأجر سنويا، وهو ما ينعكس على سعر السمك المطروح للجمهور. وقال إن هناك اكثر من مقترح للتغلب على تلك المشكلة، مثل الاستزراع المكثف، ويعنى رفع انتاجية الفدان رأسيا، عن طريق زيادة إنتاجية المتر المكعب بدلا من زيادة إنتاجية الفدان، وكذلك يمكن التوجه إلى إنشاء مزارع سمكية فى الصحراء، من خلال عدد من القنوات والبحيرات الصناعية التى يتم فيها توصيل مياه البحر إلى الصحراء والاستزراع السمكى بها، أو ان يتم الاعتماد على المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية خاصة فى منطقة وادى النطرون التى تعد أرضا خصبة لذلك، أو أن يتم الاعتماد على الأقفاص الطافية فوق المياه فى المصارف والبحيرات والترع. ويلفت الدكتور طولان النظر إلى ان المعوقات امام الثروة السمكية فى كفر الشيخ لا تتوقف عند حد محدودية المساحة، وان عشوائية الأحواض المصممة كمزارع سمكية تعد عائقا كبيرا تجاه تلك الصناعة، ويوضح أن السبب الرئيسى فى تلك المشكلة يتمثل فى ان أغلب تلك المزارع يصمم باى شكل باعتبارها مزارع مؤقتة، وكذلك فإن إنهيار جسور الأحواض السمكية يعد عائقا امام تلك الصناعة, لأنه يؤدى إلى هروب الأسماك من المزارع، وكذلك فإن الصيد الجائر للزريعة السمكية يعد أحد العوائق التى تهدد الثروة السمكية، بالإضافة إلى مشاكل الأعلاف وارتفاع أسعارها, الأمر الذى دفع بعض المربين إلى التوقف عن تربية البلطى فى المزارع والاتجاه إلى تربية الأسماك التى تعتمد على الغذاء الطبيعى مثل المبروك الفضى والمبروك ذى الرأس الكبير، ويؤكد طولان أن التغذية الصناعية للأسماك تزيد تكلفتها عن 65 % من إجمالى التكاليف الجارية فى المزارع السمكية. ويشير طولان إلى أبرز المشاكل التى تواجه الثروة السمكية أن الأسماك منتج سريع الفساد بسبب نسبة الرطوبة العالية، واحتوائهاعلى نسب مرتفعة من المواد النيتروجينية، وغير البروتينية ووجود كميات كبيرة فى الأسماك من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مع انخفاض محتوى الأنسجة الضامة، وهوما يجعل أجسامها قابلة للتعرض للعديد من مصادر التلوث الميكروبى. وقد يحدث نتيجة الاستخدام السيء لأدوات الصيد أو التداول بعض الجروح والخدوش التى ينتج عنها تعرض الأسماك لفقد الماء مما يفقد السمك جزءا كبيرا من طزاجته، ويتراوح حجم الفاقد من الأسماك التى يتم اصطيادها بين 20 – 40 % وتزداد النسبة فى الدول النامية لأنها تعتمد على طريقة صيد وتداول الأسماك غير مناسبة للسوق العالمى.
