الأسماك هجرت شواطئ المحافظة بسبب التلوث ونقص السولار يوقف رحلات الصيد تراكم الطين وانخفاض منسوب المياه وانتشار البوص لعدم التطهير أخطار تهدد الثروة السمكية مطالب الصيادين: إنشاء ميناء الصيد بعزبة البرج وإنشاء مصانع لشباك الصيد ودعم تموين السفن محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات على مستوى الجمهورية إنتاجًا للأسماك، حيث تنتج ثلث محصول الأسماك فى مصر بمعدل 3 ملايين طن أسماك سنويًا، وذلك من خلال وجود بحيرة البرلس على مساحة 110 آلاف فدان وكذلك طول سواحل المحافظة على شاطئ البحر المتوسط التى تصل إلى 118 كيلو مترًا، وهي أكبر من شواطئ دول كاملة على أي بحر وكذلك وجود ميناء الصيد الحديث بالبرلس، الذي يعد أحدث ميناء صيد في مصر، ووجود أكثر من 400 ألف فدان من المزارع السمكية الخاصة بالرياض والبرلس والحامول ومطوبس، وذلك بسبب انهيار المحصول السمكي في بحيرة البرلس، بسبب الصيد المخالف فيها من الحيتان والكبار وأصحاب النفوذ، وقيام العديد منهم بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي البحيرة أو تحديد مناطق نفوذ واسعة لهم، وفشل صغار الصيادين في النزول إلى البحيرة والصيد فيها، بسبب مافيا الزريعة، وكذلك أدى الصيد المخالف والتلوث إلى هجرة الأسماك شواطئ المحافظة إلى البحر المتوسط. منذ مدة يعاني أكثر من 20 ألف صياد من أبناء محافظة كفر الشيخ بمراكز بلطيم ومطوبس والرياض وسيدي سالم خطر التشرد ونقص الرزق وفشل العديد منهم في الخروج في رحلات الصيد وتوقف العديد منهم عن العمل وكذلك توقف العديد من المراكب على مستوى المحافظة. يقول أحمد عبده نصار - نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ - إن الصيادين يعانون حاليًا من توقف رحلات الصيد، بسبب نقص السولار، بالإضافة إلى أن شواطئ المحافظة قد هجرتها الأسماك، بسبب التلوث الشديد، وأصبحت خالية من الأسماك، مما دفع ذلك الصيادين إلى اللجوء إلى الأماكن الواقعة على شواطئ مالطا، وفي المياه الدولية أمام تونس وليبيا. ويضيف عبد ربه الجزايرلي - شيخ الصيادين ببرج البرلس - إنه يجب على الفور منع عمل اللنشات المخالفة في بحيرة البرلس لقيامها بصيد الزريعة الصغيرة في مساحات شاسعة، مما أدى إلى تشريد الآلاف من صغار الصيادين وهجرتهم. ويلفت صبري القن (وهو ناشط في مجال الدفاع عن بحيرة البرلس) الانتباه إلى مشكلات أخري في البحيرة، وهي رغم الجهود المبذولة حاليًا "الذي يمثل 35% من مساحة البحيرة بسبب وجود المزارع المخالفة". ويضيف أن المزارع يجب أن تكون خارج حرم البحيرة بنحو 200 متر بدلًا من بنائها داخل البحيرة، والكارثة أن مستأجري هذه المزارع من هيئة الثروة السمكية، وهم يقومون بتأجير هذه المزارع مرة أخري إلى آخرين بأسعار مرتفعة، وكادت التجاوزات تصل إلى مدينة بلطيم، حيث تم الاستيلاء على عشرات الأفدنة في الساحل الجنوبي، على الرغم من أن المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983 يعطي هيئة الثروة السمكية الحق في فسخ العقد المبرم بينها وبين المستأجرين في حالة وقوع ضرر على البحيرة "التي لم تعد أسماكها صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب التلوث" بعد أن كانت شرطة السواحل في السبعينيات تبذل جهودًا مكثفة لمنع التعديات. ويقول إن إعلان رئاسة مجلس الوزراء البحيرة محمية طبيعية، بالقرار رقم 444، فإن البحيرة الآن "غير محمية على الإطلاق"، ومازالت مراكز بحوث البيئة ووزارة البيئة مجرد مبان إدارية لا تقدم خدمات للصيادين ولا تحمي البحيرة من الخراب أما المساحة التي تمتلكها هيئة الثروة السمكية وهي 200 متر فيساء استخدامها، كما يعيش صيادو البرلس معاناة كبيرة، نظرًا لوجود مافيا استغلت الأحداث السياسية الأخيرة، وكونت فيما بينها مافيا منذ عهد النظام البائد تقوم بصيد زريعة الأسماك بشباك مخالفة وتعيد بيعها للمزارع السمكية بأثمان مرتفعة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على مصدر رزقهم. وقال عبد المجيد القن شيخ الصيادين ببلطيم إن الصيادين في بحيرة البرلس لا يجدون ما يعينهم على كسب قوت يومهم في حين يوجد آخرون ينهبون الزريعة السمكية رغم أنه من المفترض ألا يقترب منها أحد حتى تنمو وتكبر. وأضاف القن: أن هناك عدة أشخاص يقومون بتشغيل مجموعات عند بوغاز البرلس لاصطياد زريعة الأسماك الآتية من البحر المتوسط إلى البحيرة بأعداد هائلة لكثرتها ويحققون من وراء ذلك مكاسب مالية ضخمة وهناك آخرون في برج البرلس وبلطيم يفعلون نفس الشيء، مطالبًا الأجهزة الرقابية بالتصدي لهم ولماذا يتركون هؤلاء يعبثون بالثروة السمكية ويتلاعبون بأرزاقنا، ومافيا الزريعة تعمل في كل أنحاء البحيرة بطرق مختلفة ولكن أخطرها وأشدها تدميرًا هي تلك المافيا القابعة عند بوغاز البرلس، وهو المدخل الرئيسي الوحيد لزريعة الأسماك الطبيعية التي تدخل من البحر المتوسط للبحيرة وبوغاز البرلس هو الرابط الوحيد بين البحيرة والبحر المتوسط ومنه تدخل الأسماك إلى بحيرة البرلس، وأيضًا تخرج أنواع الأسماك من بحيرة البرلس إلى البوغاز لتضع البيض على شواطئ البحر ومنه تنتج الزريعة السمكية التي يتعاود الدخول إلى البحيرة، لهذا فإن اصطياد الزريعة يقضي على الثروة السمكية الموجودة ويمنع تكاثرها في المستقبل. وقال أبو الأسعد البساطي - صياد - يحترف مجموعة من الجشعين اصطياد تلك الزريعة من البوغاز ومن على شاطئ البحر قرب البوغاز مستغلين في ذلك بعض الصيادين، وبالرغم من أن الصيد في البوغاز وعلى مقربة منه بتلك الطرق ممنوع قانونًا إلا أن تلك المافيا تملك كل الصلاحيات لذلك ويتزعم المافيا إنسان جشع شغل منصبًا حكوميًا من خلاله تعرف على قيادات المسطحات المائية التي تتولى حماية الشواطئ وبالتنسيق معهم بجانب الرشاوى الضخمة استطاع ذلك اللص أن يدمر البحيرة بالقضاء على الزريعة. ويقول الحاج جمعة اليماني - صياد - إن إهمال المسئولين البحيرة أدى إلى تشريد 30 ألف صياد، ورغم ذلك مازالت ظاهرة الصيد الجائر مستمرة، فليس كل الصيادين الآن لديهم ترخيص، وهذا يؤدي لاستمرار فوضى ومخالفات منها وجود 40 لنشًا وتصل المحركات إلى 250 حصانًا، علي الرغم من أن قانون الصيد يحظر وجود هذه اللنشات. ويتساءل: أين القانون؟ ولماذا لا نجد مسئولًا يحمي البحيرة، ويغار عليها؟ ونطالب المحافظ الدكتور سعد الحسيني بمنع هذه المخالفات والحد منها، ولكن المخالفات استمرت، وأدى ذلك إلى هجرة 100 نوع من الطيور، كانت تأتي إلي المنطقة من أوروبا، وأمريكا الجنوبية مثل الكبش، والغر، والبلاشون، والنورس. ويطالب محمد نوار صياد - بحل مشكلات صيادي البرلس الذين يبلغ عددهم أكثر من 40 ألف صياد ويوجد بها أكثر من ثلثي أسطول الصيد المصري بالبحر المتوسط، حيث تبدأ مشكلات الصياد من أول ارتفاع تكلفة إنشاء مراكب الصيد وارتفاع أسعار المواد الخام بصورة مبالغ فيها، كما أن الصياد يعاني من عدم وجود معاش يكفيه لمواجهة متطلبات الحياة فيكفي أن نعرف أن معاش الصياد يبلغ حاليًا 200 جنيه شهريًا فقط، كما نطالب بإلغاء التأمين الإجباري على الصيادين، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الرسوم التي تفرض على الصيادين في صورة مشاركة شعبية ورسوم أخرى سنوية وضرورة إلغاء صندوق الخدمة الذي يتحصل على مبالغ من الصيادين دون أن يقدم أي خدمة تذكر خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في أعمال الصيد. كما نعاني من ارتفاع أسعار سفر الصياد للخارج فترجمة كارنيه الصيد تتكلف 2100 جنيه والشهادة الصحية ب 5100 جنيه وسعر رسوم الفيزا 500 جنيه، بالإضافة إلى وجود سماسرة السفر الذين يحصلون على مبالغ تتراوح بين 5000 و5200 جنيه ولذلك نطالب بأن يكون سفر الصيادين من خلال وزارة القوي العاملة لتجنب دفع هذه المبالغ الطائلة، كما أن أهم مطلب لدينا هو إنشاء ميناء الصيد بعزبة البرج لإنقاذ الصيادين من السرقات والمخاطر التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مصانع لشباك الصيد، نظرًا لارتفاع أسعارها وكذلك ضرورة دعم تموين السفن خلال السفر، حيث تتكلف الرحلة من 15 إلى 30 ألف جنيه وضرورة توفير وحدة إنقاذ جوي وبحري لوضع حد لما يتعرض له الصياد من مخاطر في رحلة الصيد. وقال رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور خالد الحسيني، بأنه سيتم إنشاء إدارة مخصصة لإدارة البحيرات لاكتشاف المخالفات والتعديات ومنع الصيد المخالف، والعمل على تطهير البحيرة والبوغاز بمعرفة الكراكات التي سيتم استيرادها بداية شهر أبريل القادم ، وسيتم تخصيص 2 لبحيرة البرلس و2 لبحيرة المنزلة حتى يمكن تنمية المسطح المائي وعدم التعدي وإنشاء مفرخات سمكية بحرية وتطبيق طرق الصيد طبقًا للقانون. وأكد خالد الحسيني، أهمية بحيرة البرلس البالغ مساحتها 108 آلاف فدان وتنتج 45 ألف طن أسماك سنويًا.. وتعد كفر الشيخ من أولى المحافظات إنتاجًا للأسماك بمعدل 33% ، من إنتاج الجمهورية للثروة السمكية. من جانبه صرح محافظ كفر الشيخ الدكتور سعد الحسيني: بأن هناك خطة للتعامل مع التعديات على بحيرة البرلس والطرق العامة والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمواقف وأرض ملاحة «منيسي»، وغيرها بالتنسيق مع القيادات الأمنية وسيتم البدء ببحيرة البرلس . وأضاف أنه تم إنشاء مجلس إدارة لتنمية بحيرة البرلس برئاسة المحافظ وعضوية رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية وشرطة المسطحات والزراعة والري ورؤساء مدن بلطيم ومطوبس وسيدي سالم والرياض.. وجار تحديد أمين اللجنة الذي سيتواجد بالبحيرة على مدار ال 24 ساعة وأيضًا إنشاء هيئة ذات طبيعة خاصة لإدارة بحيرة البرلس برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية وسيتم اعتماده من مجلس الوزراء .
