أكد أحمد نصار - نقيب الصيادين بكفر الشيخ- أن هناك غضبا وضيقا شديدين من تعامل الحكومة معهم، وكذلك المحافظ وعدم الاهتمام بهم، والاستماع إلى مشاكلهم، مما يضطرهم أحيانا للسفر خارج الحدود الإقليمية، وهذا يعرضهم للخطر ، حيث يعود كثير من الصيادين جثثا بسبب تلك المخاطر وبسبب القيود المفروضة عليهم خاصة بعد إلغاء صندوق دعم الصيادين . ما هي مشاكل الصيادين فى كفر الشيخ ؟ - الصيد الجائر, وعدم تنفيذ قرار الهيئة السمكية بمنع الصيد فى وقت تفريخ السمك وتكاثره, وإلغاء استيراد ادوات الصيد مما ادى الى ارتفاع اسعارها, وإلغاء صندوق الدعم الذى كان يعطى للصيادين 100الف جنيه, وهم الآن لا يحصلون علي شىء, وكذلك بريمات البترول التى لوثت المياه، فأدت الى ضعف الثورة السمكية, فيضطر الصياد للخروج الى مالطا وليبيا وتونس, فيأتى ميتا -بكل أسف- وآخر الحوادث فى تونس , اذ تم قتل اثنين من الصيادين بالمدفعية ، واستملناهم اشلاء . هل عرضتم هذه المشاكل علي المسئولين ؟ - على مدار السنوات الماضية تقدمنا بالعديد من الطلبات للمسئولين , منها إنشاء وزارة للثروة السمكية، وإنشاء محمية طبيعية تساعد على اعطاء السمك فرصة للتفريخ والتكاثر, ثالثا منع الصيد الجائر بالغزول المحرمة دوليا «صيد الزريعة»,واعادة صندوق الدعم, و عقد اتفاقية صيد مع دول الجوار(ليبيا وتونس وتركيا ) ,لكن الحكومة المصرية غير جادة بسبب سيطرة رجال الاعمال على المزارع السمكية , ومن مصلحتهم عدم حل مشاكل الصيادين, لأنهم من رجال النظام السابق, والنظام الحالى منهم رجال اعمال اخوان. ماذا عن بحيرة البرلس؟ - بحيرة البرلس تم التعدى عليها تماما, والمحافظ متخاذل فى تطهير البحيرة ولا توجد محاولة جادة لتطهيرها, فتحولت من 170 الف فدان إلى 80 الف فدان , والتعديات الحالية اكبر كثيرا من التعديات التي كانت تحدث في عهد مبارك , فلم يجرؤ احد علي التعدي آنذاك مثلما يحدث الآن ماذا عن الصيد الجائر؟ -الصيدالجائر كارثة ,خصوصا فى الأشهر التى يتكاثر بها السمك, من شهر يونيو، وحتى اغسطس, وتقدمنا بمشروعات كثيرة لوقف الصيد فى هذا التاريخ, الأمر الذي يساهم فى توفير مليار ونصف المليار لتر سولار, كما طلبنا من المحافظة انشاء صندوق دعم الصيادين , وكذلك طالبنا شركات البترول التى تلوث المياه, بتعويض الاهالى بتقديم دعم لهم وهذا يجعل الصندوق به 400 مليون جنيه, لو حصل كل صياد على 500 جنية اعانه بطالة شهرية , واذا ذهب للصيد فى هذين الشهرين فلن يحصل على اموال الاعانة . هل هناك تأمين على الصيادين؟ - لايوجد تأمين للصيادين, على العكس الصياد يدفع تأمينا على المركب كل عام على كل حصان, وعلي كل صياد على المركب , نحو 4000 جنيه، فالصياد يدفع ولا يحصل علي شيء , وعندما ينزل البحر قد لا يعود . وهل هناك مشاكل مثلا فى ترخيص المركب ؟ - ترخيص المركب ازمة فى حد ذاتها , فاذا اشترى الصياد مركبا من بورسعيد مثلا , فلابد أن يأخذ الرخصة من بورسعيد, ويضطر كل عام للذهاب بالمركب الى بورسعيد لإصدار ترخيص او تجديد الترخيص, وحصلنا على موافقة من رئيس الهيئة باصدار «قانون رغبة», بمعنى ان يعطى لصاحب المركب حق اصدار الرخصة من اى مكان وهذا سيساهم فى حل المشكلة . هل هناك تواصل مع المحافظ لعرض مشاكل الصيادين ؟ - المحافظ متفرغ ل«أخونة المحافظة» فقط ,ولا يستطيع دخول مبني المحافظة من كثرة التظاهرات الرافضة له, «هو فاضى بس علشان يعين الاخوان فى كل مناصب المحافظة لا يهمه صياد ولا فلاح». هل هناك صيادون مازالوا معتقلين فى دول اخرى ؟ - لدينا اكثر من 15 مركبا بليبيا و4 مراكب بتونس , وتظاهرنا امام وزارة الخارجية , وهناك من حكم عليهم بغرامات، وقمنا بتسديدها ومازالت المراكب فى تونس لم نحصل عليها, ووزراة الخارجية لا حس ولا خبر، ولا كأننا مواطنون مصريون , هناك تباطؤ مقصود. كيف يسوق الصيادون إنتاجهم؟ - المراكب تتعاقد مع شركات تأتى تاخذ الاسماك, واحيانا يفضل الصيادون بيعه للتجار فى الاسكندرية, ومعظم كميات الاسماك يتم تصديرها , ومع ذلك هناك 500 الف طن سمك يتم استيرادها سنويا من الصين وغيرها, وهي اسماك رديئة ورخيصة جدا . كم عدد المراكب بكفر الشيخ ؟وكم صياد ؟ - فى برج مغيزل فقط 370 مركبا كبيرا و400 مركب صغير, وهناك آلاف من الصيادين. هل هناك صيادون يعملون فى الخارج؟ - هناك الكثير من الصيادين يعملون بعقود عمل فى الخارج, فى اوروبا وفى ليبيا وتونس وغيرها . كيف تتعامل الحكومة والرئيس مع مشاكل الصيادين؟ - لا يعلمون شيئا عن الصيد والصيادين, والرئيس لم يذكرنا يوما فى خطاب له، ولا حتى الحكومة تهتم بنا وبمطالبنا, والمحافظ لم يقدم لنا اى شيء حتى الآن. ماذا عن مشاكل مزارع السمك بكفر الشيخ؟ - العاملون بالمزارع السمكية هم ايضا لديهم مشكلات من تعامل هيئة الثروة السمكية التى أصبحت تتعامل معهم بشكل سيئ للغاية مما يؤثر بالسلب على الثروة السمكية , اذ تعد المزارع السمكية أحد مصادر البروتين الغذائى لما تسهم به من نسبة عالية تقدر ب86% من الاستهلاك المحلى للأسماك, فيما تسهم الشواطئ والبحيرات والصيد الحر ب11% فقط مما يستوجب بالضرورة استيراد 21% من احتياجات المواطنين, خاصة وأن حرفة تربية وصيد الأسماك التى يعمل بها الآلاف من أبناء المحافظة لم تعد الآن فى حسابات وزارة الزراعة أو على وجه الخصوص الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , التى أصبح شاغلها الأول والأخير هو تحرير محاضر إما ضد الصيادين أو أصحاب الأراضى المنزرعة بالأسماك، وكذلك اتباع سياسة «تطفيش العاملين بهذه الحرفة» من خلال فرض قرارات مزاجية من قبل الموظفين والمسئولين بالهيئة.
