البرلمان يثأر من إحراج العجاتى له.. واتهامات لائتلاف «دعم مصر» بالتواطؤ مع الوزراء ضد مصلحة المواطنين تكتل 30-25 عدد أعضاؤه 40 فقط من النواب أبرزهم هيثم الحريرى وخالد يوسف وخالد عبدالعزيز ويوسف القعيد ونادية هنري وضياء الدين داوود يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ستكون على موعد مع لحظات فارقة في مجلس النواب قد تصل إلى سحب الثقة منها بعد فشلها في تنفيذ تطلعات الشعب، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ البرنامج الذي سبق ووافق عليه المجلس في دور الانعقاد الماضي. مصادر "فيتو" تكشف عن أن مجلس النواب يستعد لإعلان الحرب على الحكومة في بداية دور الانعقاد الثانى، للثأر لنفسه من محاولات تشويه البرلمان أمام الرأى العام، لا سيما بعدما قامت به الحكومة الأسبوع الماضي، بمحاولة التعتيم على إخفاقها في أزمة غرق مركب رشيد، وإلقاء اللوم على المجلس لتأخره في إقرار قانون الهجرة غير الشرعية وفقًا لما ذكره المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن الحكومة لم تقصر في هذا الملف وأنها قدمت مشروع القانون للبرلمان منذ 3 أشهر. ولم تفلح محاولات الوزير لاحتواء تحميل المسئولية للمجلس من خلال معاودة تأكيد أن الوقت لم يسعف البرلمان لمناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الأول، حيث أبدى عدد من النواب استياءهم من تصريحات الوزير، خاصة عندما أعلن موعد مناقشة القانون والانتهاء منه، معتبرين أن ما وجهه الوزير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمثابة تعليمات غير مقبولة من الحكومة للبرلمان الأمر الذي يستوجب وقفة أمام تجاوزات مجلس الوزراء. المصادر أوضحت أن تكتل 25 - 30 يستعد بخطة للدفاع عن كرامة البرلمان ولتصحيح الصورة التي تحاول الحكومة تشويهها باستخدام عدد من النواب وعلى رأسهم ائتلاف "دعم مصر". الخطة تتضمن تجهيز عدد من الملفات ضد الحكومة وتقديم حزمة من طلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات العاجلة وكل أشكال الأدوات البرلمانية لكشف تقاعس الحكومة أمام الشعب. ويستعين أعضاء التكتل بعدد من المشكلات الكارثية لإحراج الحكومة أمام المواطنين، وفى مقدمتها القصور في ملف الصحة من خلال فتح أزمة المستشفيات الحكومية وعدم توافر الإمكانيات، وكذلك الفساد المستشرى بالقطاع الصحي. ومن بين الملفات التي ينتوى المجلس فتحها لكشف تقصير الحكومة ملف التعليم وأوضاع المدارس في بداية العام الدراسى الجديد، وغياب النظام، وعدم القدرة على إحكام السيطرة على النظافة العامة داخل المدارس، وكذلك عدم الالتزام بتسليم الكتب المدرسية وفقًا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم، بأن تسليم الكتب سيكون دون الاشتراط على دفع المصروفات الدراسية، وهو ما لم يحدث. وتتصدر أزمة مياه الشرب والصرف الصحى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة ولم تستطع حلها ويستعين بها النواب في كشف التقصير في هذا المجال، فضلا عن تناقص مياه الرى وما يترتب عليه من عدم القدرة على الاستمرار في زراعة عدد كبير من الأراضى والتسبب في بوارها. النائب أحمد طنطاوي، عضو التكتل، أكد أن لدى الناس أملًا في المجلس لوجود بعض العناصر المعارضة، بعيدًا عن ائتلاف دعم مصر الذي يقول آمين على كل شيء، بل إن الأمر يتجاوز مجرد الموافقة على كل ما تقوم به الحكومة ليصل إلى الدفاع عنها في كثير من الأحيان والهجوم على كل من يعارض الحكومة، وهو ما شهدته الجلسات العامة واللجان النوعية في دور الانعقاد الماضي. وأشار إلى أن المستشار مجدى العجاتى ارتكب من المخالفات ما كان يجب أن تصدر عنه من خلال محاولات التدخل من جانب السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، قائلا: "للأسف لقي اللى بيديله الفرصة من أعضاء المجلس، وآخرها مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، بناءً على تعليمات الحكومة، ولم يكلف أعضاء اللجنة التشريعية أنفسهم في الرد على اتهامات الحكومة أو حتى توضيح وجهة النظر واكتفى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بتأكيد أن جدول الأعمال كان مزدحمًا في الدور الأول، بينما لم يبد اعتراضًا على طريقة الهجوم على المجلس ومحاولة تشويه النواب أمام الرأى العام، وكذلك طريقة إعطاء الأوامر لمناقشة القانون.
