وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب يقدم حلًا لأزمة ال«215 قرارًا»: - تشكيل لجنة لدراسة القوانين خلال 15 يومًا - اعتبار قوانين عدلى منصور خارجة عن الإلزام الدستورى - الموافقة على كل القوانين ثم تعديلها أو إلغائها فى أى وقت - قاعة المجلس جاهزة.. واستحدثنا «التصويت الإلكترونى» و«المساعد البرلمانى» - الأقاويل عن رئاسة عدلى منصور أو صيام أو الزند البرلمان مجرد أمنيات.. والأفضل أن يكون رجل قانون - بأمر الرئيس.. «الإصلاح التشريعى» مستمرة.. وآلية جديدة لعملها خلال الأيام المقبلة قبل ساعات من انعقاد مجلس النواب، حاورت «التحرير» ممثل الحكومة داخل البرلمان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وسألناه عن خطة الحكومة التى ستعرضها على البرلمان المقبل، وما إذا كانت ستتقدم باستقالتها من عدمه، وحقيقة ما يثار عن رئاسة المستشار عدلى منصور أو سرى صيام للبرلمان المقبل، وكيفية استيعاب قاعة مجلس النواب ل598 عضوًا بعد أن كانت تكفى بالكاد ال454 عضوًا فقط، إلى جانب مصير لجنة الإصلاح التشريعى بعد انعقاد البرلمان، والوزير من ناحيته أجاب عن جميع استفساراتنا، وأكد لنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتدخل فى عمل السلطة التشريعية بإصدار لائحة تنظم شؤون مجلس النواب الداخلية، وأن الحديث عن رئاسة المستشار عدلى منصور أو غيره لرئاسة البرلمان ما هى إلا أمنيات لمردديها فإلى نص الحوار.. اللائحة القديمة - كيف ستدار الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان؟ أول جلسة للبرلمان ستطبق فيها اللائحة الداخلية القديمة لمجلس الشعب، التى سبق وصدرت فى ظل دستور 1971، لأن أسلوب وضع اللائحة فى الدستور الجديد تم تغييره، وأصبحت اللائحة الداخلية تصدر بقانون، لا مجرد قرار من البرلمان، وعندما بحثنا الأمر وجدنا أنه احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجب أن يتدخل رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون باللائحة فى هذا الشأن، خصوصًا أن اللائحة الموجودة حاليا صالحة لبداية الانعقاد، وأول إجراء فى دورة الانعقاد هو انتخاب الرئيس والوكيلين، فسيتم انتخابهم بعد أن يرأس أول الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا ثم سيجرى انتخاب الرئيس والوكيلين، وكل ما فى الأمر أن الدستور الجديد نص على أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل مدته 5 سنوات، بدلًا من النص القديم للائحة، التى تنص على أن تكون مدة الانتخاب سنة واحدة، وهكذا أى نص فى اللائحة يتعارض مع الدستور سيستبعد بالتطبيق، إنما أنا والحكومة لا نرى أن وجود هذه اللائحة سيعوق انعقاد المجلس وتشكيل هيئته وتشكيل اللجان كمان، مافيش مشكلة احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهذا الرأى يؤيده غالبية فقهاء القانون والدستور. اختصاص أصيل - المادة «156» من الدستور تلزم البرلمان بمناقشة القوانين التى صدرت من الرئيسين منصور والسيسى.. كيف سيتحقق ذلك؟ هذه المسألة أثيرت حولها أبحاث كثيرة، نحن كوزارة مختصة بشؤون البرلمان أعددنا ملفًا لكل قانون صدر سواء فى عهد المستشار عدلى منصور أو فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فكل قانون صدر له ملف خاص به يضم مواد القانون والمذكرة الإيضاحية له ومناقشات قسم التشريع حوله، وهى نحو 215 قرارًا بقانون، والمستشار عدلى منصور أصدر 95 قرارًا بقانون منها، وكلها قوانين موضوعية، أهمها قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وكلها قوانين مهمة. أما مسألة عرض كل القوانين خلال ال15 يومًا من عدمه فهذا اختصاص أصيل للبرلمان وفقًا للمادة 156 من الدستور. استحالة مادية - كرجل قانون وأحد كتاب مواد الدستور.. بماذا تنصح النواب؟ من وجهة نظرى هناك استحالة مادية أن يتم عرض ومناقشة والموافقة أو الرفض على 215 قانونًا خلال خمسة عشر يوما الأولى من انعقاد المجلس، وهناك حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا وقت أن كانت «المحكمة العليا»، انتهت خلاله إلى أن وجوب عرض القوانين على البرلمان خلال 15 يومًا يكون عندما تتعطل الحياة البرلمانية، لكن فى حالة عدم وجود حياة برلمانية من الأساس كما كان حادثًا خلال السنوات الثلاث السابقة، فلا وجه ولا إلزام لعرض تلك القوانين على البرلمان، خصوصًا مع استحالة عرض ومناقشة وإقرار كل تلك القوانين خلال 15 يومًا فقط. بدائل متاحة - لكن هناك رأيًّا آخر يؤيده كثير من الخبراء يوجب عرض ومناقشة تلك القوانين وإلا تعتبر وكأنها لم تصدر؟ فى أول جلسة لمجلس النواب سنسلم رئيس البرلمان كل القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وهو صاحب القرار فى مناقشة القوانين من عدمه، وهناك بدائل كثيرة يستطيع أن يتعامل البرلمان فى ضوئها مع تلك المادة، فمن الممكن أن يشكل لجنة لدراسة تلك القوانين خلال 15 يومًا، ويمكن اعتبار أن القوانين ال95 التى صدرت من الرئيس عدلى منصور قبل سريان الدستور ليست ضمن حزمة القوانين التى يسرى عليها الإلزام الوارد فى المادة «156» من الدستور، على اعتبار أنها صدرت فى غياب الدستور الذى يلزم بعرض القوانين التى يصدرها الرئيس على البرلمان. وتوجد كثير من الاحتمالات التى يتبعها البرلمان لتنفيذ تلك المادة، ولكن فى النهاية الحكومة دورها يتوقف عند عرض القوانين على البرلمان، خصوصًا أن البرلمان له الحق فى الموافقة على إقرار كل القوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية خلال مدة ال15 يومًا، وبعدها يمكنه تعديل أو إلغاء أى قانون بعد ذلك فى أى وقت. جاهزون - كيف استعدت القاعة الرئيسية للبرلمان لزيادة عدد النواب؟ - جهزنا القاعة وقمنا بإعادة طلائها وترميها وزودنا عدد المقاعد، فكانت القاعة فى البداية تستقبل 454 عضوًا فقط، ولكن الآن أصبحت تستوعب 596 عضوًا بالمعينين، وواجهتنا عدة صعوبات أبرزها أن القاعة مسجلة من الآثار ولا نستطيع تغيير معالمها، كل ما استطعنا إجراءه هو زيادة عدد المقاعد، وأخذنا شرفات البرلمان وحولناها إلى أماكن لجلوس النواب وزودناها ببعض التسهيلات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة وبنظام للتصويت الإلكترونى، وقد أجريت تجربة على هذا النظام بحضور وزير الاتصالات، وثبتت دقتها، وخلال أيام سنتسلم قاعة المجلس من الشركة المنفذة لها، وبالنسبة إلى الأعضاء استقبلنا أول مجموعة وأنجزنا إجراءات عضويتهم ودربناهم على التصويت الإلكترونى واستحدثنا نظام المساعد البرلمانى، وبموجبه يكون للنائب أن يختار موظفا أو أكثر يعاونه فى شؤون العضوية فيعد له القوانين والاستجوابات ويوجهه إلى كيفية إعداد وصياغة القوانين واللوائح وإجراءات توجيه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب لأىٍّ من أعضاء السلطةالتنفيذية. مساعد برلمانى - لكن هناك تخوف من أن يطغى المساعد البرلمانى على دور النائب نفسه خصوصا أن كثيرًا من النواب لا يملكون خبرات برلمانية سابقة؟ هذا أمر مستبعد، خصوصا أن مهمة هذا المساعد تتوقف على توفير الدعم للنائب وإمداده بالمعلومات والأبحاث المتعلقة بالموضوع الذى سيناقشه أمام البرلمان، وتوضيح له أسس إعداد القوانين وغيرها، وللنائب أن يستعين بأكثر من مساعد وله كذلك أن يستغنى عن أىٍّ منهما فى أى وقت، خصوصا أنهم جميعا من الباحثين القانونيين بمجلس النواب. أمنيات.. مشروعة - ما حقيقة ما يتردد عن اختيار المستشارين عدلى منصور ومؤخرًا سرى صيام للتعيين فى البرلمان والترشح لرئاسته؟ كل ما يقال عن اختيار رئيس البرلمان سواء المستشار عدلى منصور أو غيره مجرد أمنيات لمرددها، لأنه ببساطة الزمن تغير، زمان كان أعضاء الحزب الوطنى يجتمعون قبل انعقاد البرلمان ويسمون رئيس البرلمان ووكيليه، ودائمًا كانت ترشيحات الحزب الوطنى بمثابة قرار مصدق عليه، فبمجرد انعقاد جلسة البرلمان الأولى، يرشح الأسماء التى توافق عليها أعضاء الوطنى سلفًا أنفسهم، ولتقنين المشهد يتقدم المعارضون بالترشح فى مواجهتهم، ولكن النتيجة تأتى دائما بأعضاء «الوطنى»، أما الآن فالوضع مختلف تماما لعدم وجود حزب وطنى وعدم وجود عقل مدبر يدير عمل السلطة التشريعية من خارج قبة البرلمان، والدستور أعطى للرئيس الحق فى تعيين ما لا يقل عن 5% من أعضاء البرلمان المنتخبين ال568، أى 28 شخصًا، ووفقا لقانون مجلس النواب فبمجرد إصدار الرئيس لقراره الجمهورى بتعيين تلك الشخصيات داخل البرلمان، فإنهم يكتسبون صفة العضوية داخل البرلمان، ويكون لأىٍّ منهم الترشح على أى منصب بأجهزة البرلمان بدءًا من رئاسة اللجان النوعية وحتى رئاسة البرلمان بكامله، ولكن فى النهاية لا يوجد ما يمنع المستشارين عدلى منصور أو سرى صيام وحتى المستشار أحمد الزند، كما يتردد أيضا من التعيين فى البرلمان والترشح لرئاسة البرلمان أو غيره من المناصب، بشرط تقدمهم باستقالاتهم من مناصبهم بمجرد إصدار الرئيس قرار تعيينهما فى البرلمان. مع رجل القانون.. ذلك أفضل جدًا - هل هناك إلزام بأن يكون رئيس مجلس النواب المقبل رجل قانون؟ لا يوجد شرط، لكن أعتقد أن هذا مجلس تشريعى مهمته إعداد القوانين وصياغتها طبعًا أيام الرئيس السادات حدثت بعض الاستثناءات، وترأس البرلمان شخصيات غير قانونية مثل المهندس سيد مرعى، ولكن هذا استثناء لا يقاس عليه، والأفضل أن يكون رجل قانون، وفى النهاية هذا أمر يرجع إلى رغبة أعضاء البرلمان، لكن لا خلاف أن الأفضل أن يكون الرئيس رجل قانون، خصوصا أن أهم اختصاصات مجلس النواب هى التشريع. حلقة وصل - ما دور وزارة الشؤون القانونية بعد وجود البرلمان؟ الوزارة ستكون بمثابة حلقة وصل بين الحكومة والبرلمان، وستكون المسؤولة أمام البرلمان عن أعمال الحكومة، وهذا لا ينفى أن باقى أعضاء الحكومة جميعهم مسؤولون معنا عن هذه المسؤولية، وستقوم الوزارة بمراجعة كل القوانين التى تعدها الحكومة قبل عرضها على البرلمان، سواء التى تعدها بنفسها أو التى تشاركها فى إعدادها إدارة التشريع بوزارة العدل. بيت خبرة - ذكرت أن الرئيس طالب بضرورة استمرار لجنة الإصلاح التشريعى فى وجود البرلمان.. ما رأيك؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى أفصح صراحة بأنه متمسك بهذه اللجنة حتى فى وجود البرلمان كبيت خبرة حتى فى وجود معاون للحكومة فى إعداد التشريعات، فهى تضم مستشارين سابقين وحاليين وخبراء قانون، وعملها فنى ومتخصص جدا، ولها أن تقترح قوانين أو تعد للحكومة القوانين التى تحتاج إليها، ويكون للحكومة أن تعرضها على البرلمان، وفى النهاية البرلمان هو صاحب سلطة التشريع. اللجنة مستمرة - هل ستداوم اللجنة التى يترأسها رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها غالبية أعضاء الحكومة اجتماعاتها داخل البرلمان؟ - اللجنة ستستمر فى الانعقاد داخل المقرات التابعة لمجلس الشورى، لا مجلس النواب، ولا يوجد ما يحول دون ذلك، وستتبع آلية جديدة لعملها خلال الأيام المقبلة بموجبها ستطلع على كل القوانين التى توافق الحكومة على إعدادها. وتقوم بدراسة جدوى إصدار تلك القوانين من عدمه ومدى وجود حاجة إلى إصداره فى ضوء القوانين السارية بالفعل عن طريق إنشاء وحدات اتصال بين اللجنة وبين جميع الوزارات، حيث تمد كل وزارة اللجنة بعدد التشريعات السارية التى تعمل فى ضوئها.
