من بديهيات الاقتصاد والسياسة والتي لا تحتاج خبيرا اقتصاديا، ولا سياسيا مخضرما، ولا كاتبا على باب الله، ليذكرنا بها، أن الدول لا تبنى بالتبرعات أو بالتوسل لأولياء الفساد المحتكرين لأقوات الأمة والمتاجرين بدماء الشعوب..لا نحتاج جميعا كمصريين، بسطاء كنا أو مثقفين، أن ننتظر مذيعا أو إعلاميا أجيرا ليقنعنا بوهم دولة التخفيضات القائمة على التوسل للمحتكرين وكبار تجار المال الحرام.. نعلم جميعا، حكاما سادة كبارا ومحكومين مقهورين ومفقورين ومحاصرين، أن الحل الأوحد للاقتصاد المصرى المتداعى هو الإنتاج وليس أي شىء آخر، فلن تفلح دولة مهما كانت سطوتها في الشعوذة الإعلامية، في التغلب على أزماتها الاقتصادية والسياسية الطاحنة بخلق بروباجندا خادعة وزائفة باطنها الفساد وظاهرها من قبلها التمحك في الفقراء، وفى الوطن الذي أفسدوه ونهبوه مع شركائهم..والآن يستخدمون صبيانهم من دمى الإعلام القميئة لخداعه...لا يا حبيبى كان زمان وجبر! الحل الوحيد والأوحد والبسيط والعسير عند ضعاف النفوس والإرادة فقط، هو أن تقوم سيادتك كدولة أو كنظام أو حتى كحكومة مثل حكومة العم شريف إسماعيل بإنتاج سلع فعلية ذات قيمة وجدوى، منتج مصرى واحد يستخدم في الصناعة يوفر لك ملايين شهرية من العملة الصعبة التي تغولت وانتهكت عملتك الوطنية التي تريد إغراقها وإغراق شعبك معها تحت دعوى (التعويم) حتى يرضى عنك صندوق النقد.. سلعة غذائية أساسية كالفول مثلا سيادتك، كفيلة بأن توفر لك طعاما يلتهمه أكثر من 90% من شعبك صبيحة كل يوم عند الجميع، ويمتد للظهيرة عند المفقورين الجدد من شعبك، ويتمدد طوليا ليصبح وجبة العشاء الرئيسية عند من يعيشون تحت ستر الله، بدون أي تدخل من حكومتهم الرشيدة! مالكم كيف تحكمون.. ما لكم كيف تغرقوننا وتنكدون علينا عيشتنا برؤى قاصرة وساذجة وخائبة!..هل من الصعب وقف حمى الاستيراد ووضع النقد الأجنبى تحت تصرف الدولة مباشرة، بحيث لا يخرج دولار واحد إلا في سبيل الحصول على سلعة أساسية، لا بديل محلى متاح لها.. هل ضاقت عليكم أنفسكم وضقتم ذرعا بالوطن وناسه وهانت عليكم مصر وشعبها لدرجة التسول على مصر والمصريين من خلال برامج إعلامية مقززة يتولاها صبية الفاسدين من بعض رجال الأعمال الذين نهبوا مصر ومايزالون يصرون على تحويلها لخرابة! هل من المنطقى والمعقول أن نهدر ثروات المصريين من العملة المحلية للنصف على أقل تقدير مقابل الحصول على قرض ب12 مليار دولار.. بئس القرض وبئس الفكرة وبئس السياسة هي إن ضحينا بنصف قيمة الأموال المصرية للحصول على هذا القرض الكارثة، تخيل أن معك مائة جنيه اليوم فإذا بك تجدها قد هوت لنصف قيمتها بقرار متسرع غير مدروس على يد محافظ للبنك المركزى كان قد بشرنا منذ شهرين فقط بأن الدولار سيصبح ب 4 جنيهات! تخيل أن هذا القرار الكارثى الذي ينتظر قرارا سياديا من الرئيس سيعصف بما تبقى للجنيه من قيمة، لأن هذا الوطن لا ينتج شيئا سوى مجموعة أغان(وطنية) فقدت معناها من كثرة ابتذال تجار الفن لها.. سنغنى جميعا لمصر عندما ننتج..عندما نأكل من زراعة أرضنا، ونلبس من قطننا، ونلبس كستور زمان من غزل المحلة وكفر الدوار.. غير هذا نكون مبتذلين ومنافقين وأفاكين... بئس القوم نحن إن صدقنا أوهامنا، فلم نعد بعد أم الدنيا أو حتى جزءا منها.. صرنا عالة على الدنيا ومن فيها! الوضع جد خطير، ولا يصلح معه هزل التبرع، أو حملة ممولة من أحد تجار الأوطان، لخفض السلع لبضعة أيام أو حتى شهور، وذلك ببساطة شديدة لأنها سلع مستوردة ومعبأة فقط في مصر.. سلع استوردها تجار عالة على مصر استنزفوا مواردهها الضئيلة من العملات الصعبة، وحققوا بها مكاسب فلكية خيالية، لأن الدولة تترك لهم دوما حبل الاحتكار والفساد على الغارب.. إاستقيموا يرحمكم الله، فمصر لا تسطيع مواجهة إنتفاضة جياع ومعوزين قد دنت جدا، وهذا ما نخشاه جميعا كمواطنين لا نطمئن اطمئنان النظام المفرط الموهوم بقوة القمع.. لكننا فقط نرى أن الحل قائم إن خلصت النوايا وبعدت عن مهاترات إعلام الثلاث ورقات، وعشرات اللصوص والأفاقين والمخادعين من ورائهم.. فقط انتج سلعا حقيقية وابتعد عن اقتصاد شركات الخدمات، ثم اعدل ولو قليلا، وسترى مصر في أمن حقيقى لم تعرفه منذ عقود أو ربما قرون. [email protected]
