طلب القاضي المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة ب"اقتحام قسم التبين"، بتلاوة أمر الإحالة بحق المتهم أسامة إبراهيم المتهم رقم 38 بأمر الإحالة، والذي كانت المحكمة قد تسلمت ما يفيد القبض عليه في جلسة سابقة بعد أن كان هاربًا. وبرز في أمر الإحالة، الذي تلاه ممثل النيابة العامة، اتهام المتهم بأنه في 14 أغسطس 2013، بدائرة قسم شرطة التبين محافظة القاهرة، اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر عرًض السلم العام للخطر، كان الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة وإتلاف المؤسسات العامة حال حمل بعضهم أسلحة نارية. اتهمت النيابة المتهم، باستعراض وآخرين القوة والعنف ضد المجني عليهم من أفراد قسم شرطة التبين، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوي، لتشير النيابة لتجمع أعضاء من جماعة الإخوان في مسيرة متوجهة لقسم التبين، حاملين أسلحة نارية وبيضاء ومواد تستخدم في الاعتداء، وباغتوا المجني عليهم مما ترتب عليه تكدير طمأنيتهم وتعريض حياتهم للخطر. وشملت قائمة الاتهامات، الشروع مع آخرين في قتل المجني عليهم ضابط برتبة ملازم أول وفردي شرطة، بأن بيتوا نية عزم قتلهم ومن تواجد داخل ديوان قسم التبين، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة أطلقوها صوبهم، قاصدين منهم إزهاق أرواحهم وتعريض سلامة أمن المجتمع للخطر، لتشير بأنه خاب آثر جريمتهم لمداركة المجني عليهم بالعلاج. كما ارتكب جرائم تخريب وآخرون أملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية خاصة بقسم التبين وأضرموا النيران به، مما أدي لإحراق المبني بالكامل، لإشاعة الفوضى وإفزاع الناس، وسرقوا أسلحة ميرية مملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه، وأتلفوا عمدًا بسيارات مملوكة لوزارة الداخلية، وأوقفوا مصلحة ذا منفعة عامة، وسرقوا وأتلفوا سجلات وأوراق في الأماكن المعدة لهم بديوان قسم التبين. وبرز في الاتهامات، الاتهام بتمكين المتهم المشار اليه ومجهولون، المتهمون المقبوض عليهم داخل القسم، وبلغ عددهم 14 متهم من الهرب، حال استخدامهم العنف ضد رجال السلطة العامة أثناء تأدية مهامهم. وعقب انتهاء أمر الإحالة، سال القاضي المتهم من داخل القفص عن رأيه بخصوص تلك الاتهامات، لينكرها بالكامل قائلًا "محصلش". وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
