قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب «اقتحام قسم التبين»، بأحكام تتراوح بين السجن 7 سنوات إلى 15 عامًا، لاتهامهم باقتحام القسم، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وتضمن الحكم معاقبة 21 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 10 ملايين و101 الف و 79 جنيه قيمة ما أتلفوا، مع وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان، وحمادة الصاوى، وأمانة سر يحي عبد الرشيد، وحمدى الشناوى.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين ال 47 من عناصر جماعة الاخوان للمحاكمة الجنائية لانهم في 14 اغسطس 2013 بدائرة قسم التبين محافظة القاهرة تجمعوا في مسيرة متوجة لقسم شرطة التبين حاملين اسلحة نارية و بيضاء ومواد تستخدم في الإعتداء وإطلقوا النيران على القوات المكلفة بالتأمين و باغتوا المجني عليهم مما ترتب عليه تكدير طمأنيتهم و تعريض حياتهم للخطر، مما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة. كما إشترك المتهمون في تجمهر عرًض السلم العام للخطر و كان الغرض منه الإعتداء على الأشخاص و الممتلكات العامة و إتلاف المؤسسات العامة حال حمل بعضهم اسلحة نارية. كما نسبت النيابة العامة للمتهمين إشاعة الفوضى و إفزاع الناس وسرقوا أسلحة ميرية مملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه و أتلفوا عمداً بسيارات مملوكة لوزارة الداخلية ، وأوقفوا مصلحة ذا منفعة عامة وسرقوا و أتلفوا سجللات و أوراق في الأماكن المعدة لهم بديوان قسم التبين ووجهت اليهم عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة.وإستعراض و آخرين القوة والعنف ضد المجني عليهم من أفراد قسم شرطة التبين بقصد ترويعهم و إلحاق الآذى المادى و المعنوي والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون..
