أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا بالغًا في هذه المرحلة بمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء والحدائق، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المياه، في ظل الظروف الحالية، ومحدودية المياه المتاحة. وقال الوزير، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: إن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا في مجلس الوزراء، نص على اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص. وأضاف أن القانون وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة، والتزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها. وتابع: «مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، وحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك». وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عددًا من المحاور المختلفة لعمل الجهاز، وتشمل: محور شهادة اعتماد مشغلي المرافق، ويشمل إعداد برنامج لتحديد وبناء وقياس مهارات وقدرات مشغلي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي (محطات – معامل – شبكات)، ومنح شهادات الاعتماد لهم، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بغرض تفعيل برنامج شهادة الاعتماد. وأوضح: «بجانب إجراء 5 اختبارات ل5 مستويات لمشغلي المحطات، بجانب محور تراخيص مزاولة النشاط، حيث تعتبر الرخصة من أهم أدوات تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما أنها من أهم وسائل ضمان وجود المعايير الفنية والاقتصادية والمالية لدى مقدمي الخدمة، للتأكد من سلامة وصول الخدمة للمواطنين طبقًا للمواصفات في هذا الشأن، ويهدف الجهاز من خلال الرخصة إلى تمكين المرافق من الارتقاء بمؤشرات الأداء لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة، كما يتضمن المحور إجراء مشروع تجريبي للتراخيص على 3 شركات (شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية)». كما استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى محور الاتزان المائي وترشيد الفاقد، ويشتمل على 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه (أ)، مراجعة كافة العدادات المركبة على وصلات المستهلكين (ب)، وتركيب عدادات جديدة، وتغيير العدادات التالفة، ومعايرة العدادات، بينما تشمل المرحلة الثانية تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة "DMA"، وتركيب عدادات، وفى المرحلة الثالثة تقوم الشركات بتركيب عدادات على مأخذ محطات الإنتاج، موضحًا أن الجهاز يقوم بمتابعة تنفيذ قرار مجلس إدارته بتاريخ 6/4/2009 بشأن المرحلة الأولى (أ). واستعرض المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بعض المحاور الأخرى، ومنها: محور مراجعة كفاءة الحالة التشغيلية لمحطات معالجة الصرف الصحي، حيث يقوم الجهاز بزيارة جميع المحطات بالمحافظات؛ للتأكد من الحالة الفنية لأعمال التشغيل والصيانة ومراجعة كفاءة التشغيل من خلال نتائج تحليل العينات المجمعة للسيب النهائى بمعرفة الجهاز، ومطابقتها بالمعايير والقوانين المنظمة لبيان مدى المطابقة الفنية من عدمه، ومحور محطات الشرب الأهلية، حيث إنه طبقًا لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم 3 بتاريخ 17/11/2013 الخاص بوضع المحطات الأهلية لمياه الشرب. وتابع: «وذلك تحت إشراف ورقابة وولاية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، فقد قام الجهاز بما يلي: حصر جميع محطات مياه الشرب الأهلية على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كافة المحطات بغرض توفيق أوضاعها، إضافة إلى محور الصرف الصناعي، حيث إنه نظرًا للقرار الوزراي رقم 446 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لدراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية، فقد قام الجهاز بما يلي: وضع تصور لورقة العمل المقترحة، والتي تشمل دور الجهات المعنية لبدء التفعيل الفوري لمنظومة الصرف الصناعى من خلال الرقابة على المصانع». وأضاف: «إنه تم تشكيل لجنة إقليمية دائمة على مستوى كل محافظة، والتي تقع المنشآت بدائرتها أو في نطاقها الجغرافي، برئاسة المحافظ أو من يفوضه وعضوية كل من: الممثل الإقليمي التابع لوزارة شئون البيئة، وممثل عن مديرية الصحة والسكان، وممثل الصرف الصناعي من جهة الاختصاص التابعة لوزارة الإسكان، والإدارة العامة المختصة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، والإدارة المختصة بوزارة الداخلية». وفيما يتعلق بالمشروعات التي تتم بالتعاون الدولي، قال الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك: يوجد مشروع إعادة صياغة سياسات وإصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويهدف لإعادة الهيكلة المؤسسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وصياغة سياسات تسعير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن أهم محاور العمل بالمشروع: برنامج منح تراخيص مزاولة نشاطي مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج اعتماد مشغلي محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسات تعديل تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشاركة القطاع العام والخاص. وأضاف: يوجد مشروع بناء القدرة المؤسسية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، وذلك من خلال توفير القواعد التنموية الأساسية للجهاز لكى يصبح فاعلًا من الناحيتين الاقتصادية والفنية، موضحًا أن أهم محاور العمل بالمشروع، هي: مراقبة جودة مياه الشرب، وأعمال المسح الميداني، ومراجعة محطات وشبكات المياه، والخدمات المقدمة للعملاء، ومقاييس أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي وبرنامج التراخيص، والاتزان المائي والفاقد من المياه، بجانب دراسة تكلفة الخدمة ومراجعة بيانات تكاليف تقديم الخدمات بالشركات، وعملية مراجعة التعريفة والتنظيم الاقتصادي للقطاع، ومتطلبات الجهاز التنظيمي من البيانات والتقرير عنها. وأشار المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى أنه من بين مشروعات التعاون الدولي، مشروع إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن التعاون الفنى الإنمائي المصري الألماني، الذي يشمل تطوير سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير إستراتيجيات إدارته، بالإضافة إلى مشروع الاتحاد الأوروبي "TAIEX"، ويتضمن حملات توعية عامة لترشيد استهلاك المياه، ومراجعة محطات معالجة الصرف الصحي، ومراجعة محطات مياه الشرب، ومراجعة أنظمة وبرامج خدمة االعملاء، والتحقق من شكاوى جودة المياه. وحول منهجية الجهاز في مراجعة جودة مياه الشرب، قال الدكتور محمد حسن مصطفى: يتم موافاة الجهاز كل 3 أشهر بنتائج التحاليل التي تمت لعينات مآخذ وطرود وشبكات محطات مياه الشرب بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ويتم بالتعاون مع إحدى الجهات المحايدة المتعاقدة مع الجهاز من خلال بروتوكول سنوي، وهي: المركز القومي للبحوث، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجامعة عين شمس. وأوضح أن هذه المراكز تقوم بتجميع عينات من مآخذ وطرود وشبكات محطات مياه الشرب طبقًا لمنهجية قام بوضعها خبراء الاتحاد الدولي بالتنسيق مع الباحثين بإدارة الجودة بالجهاز، ويتم النظر في توافق هذه النتائج مع بعضها، ثم مقارنتها بما ورد في المواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب الصادرة طبقًا للقرار الوزاري رقم 458 لسنة 2007، كما يتم عمل التحليل الإحصائي للنتائج، وعمل ملخص للنتائج المستخلصة موضحًا به أوجه الاتفاق أو الاختلاف في النتائج. وأشار إلى أنه يتم إعداد التقرير الفني النهائي شاملًا التوصيات، متضمنًا وجهة النظر العلمية لعلاج كافة أشكال القصور إن وجدت بغرض تحسين جودة مياه الشرب المنتجة، ويتم إرسال التقرير إلى الجهات المعنية، وهي: وزارة الصحة والسكان، ووزارة الموارد المائية والري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومقدم الخدمة التابع لها التحاليل، وذلك للتوجيه نحو اتخاذ الإجراءات لتنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير، ويقوم مقدمو الخدمة بموافاة الجهاز بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن خلال 15 يومًا من إرسال التقرير، ويقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ التوصيات. وحول منهجية الجهاز في إنتاج تقارير عن كفاءة معالجة الصرف الصحي، أضاف الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه يتم اتباع نفس الخطوات المنفذة للتأكد من جودة مياه الشرب.
