أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا بالغًا فى هذه المرحلة بمعالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها فى رى المسطحات الخضراء والحدائق، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المياه، فى ظل الظروف الحالية، ومحدودية المياه المتاحة. وقال خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى: إن قانون تنظيم ذلك القطاع والذى تمت الموافقة عليه مؤخرا فى مجلس الوزراء، نص على اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة، والتزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب، وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب فى المجارى المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك. وفيما يتعلق بالمشروعات التى تتم بالتعاون الدولى، قال الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: يوجد مشروع إعادة صياغة سياسات وإصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويهدف لإعادة الهيكلة المؤسسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وصياغة سياسات تسعير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن أهم محاور العمل بالمشروع: برنامج منح تراخيص مزاولة نشاطى مياه الشرب والصرف الصحى، وبرنامج اعتماد مشغلى محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ودراسات تعديل تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشاركة القطاع العام والخاص. وأضاف: يوجد مشروع بناء القدرة المؤسسية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، وذلك من خلال توفير القواعد التنموية الأساسية للجهاز لكى يصبح فاعلا من الناحيتين الاقتصادية والفنية، موضحا أن أهم محاور العمل بالمشروع، هى: مراقبة جودة مياه الشرب، وأعمال المسح الميدانى، ومراجعة محطات وشبكات المياه، والخدمات المقدمة للعملاء، ومقاييس أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى وبرنامج التراخيص، والاتزان المائى والفاقد من المياه، بجانب دراسة تكلفة الخدمة ومراجعة بيانات تكاليف تقديم الخدمات بالشركات، وعملية مراجعة التعريفة والتنظيم الاقتصادى للقطاع، ومتطلبات الجهاز التنظيمى من البيانات والتقرير عنها. وأشار إلى أنه أيضا من بين مشروعات التعاون الدولى، مشروع إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن التعاون الفنى الإنمائى المصرى الألمانى، الذى يشمل تطوير سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير استراتيجيات إدارته، بالإضافة إلى مشروع الاتحاد الأوروبى «TAIEX»، ويتضمن حملات توعية عامة لترشيد استهلاك المياه، ومراجعة محطات معالجة الصرف الصحى، ومراجعة محطات مياه الشرب، ومراجعة أنظمة وبرامج خدمة االعملاء، والتحقق من شكاوى جودة المياه.
