أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن وزارة الإسكان أعدت مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ووافق عليه مجلس الوزراء، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن المشروع يسهم في تلبية احتياجات متلقي الخدمة ويعمل عل تهئية المناخ الاقتصادي لتشجيع الاستثمار التي تكاد تكون منعدمة في هذا المجال رغم أهميته. وأوضح جميل في كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب معتز محمود، أن المشروع يعمل على توحيد الجهة المنوط بها مراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها، ويحظر تقديم أي خدمات للشرب والصرف إلا بترخيص يصدر عن جهاز تنظيم مياه الشرف والصرف الصحي بما يمكنه من مراقبة مقدم الخدمة من الالتزام بالمواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحية والبيئية، ويراقب " كل صغيره وكبيرة"، وحال وجود أي مخالفة يتم مجازاه المشغل سواء إداريًا أو جنائيًا. وقال "ثمن الخدمة وفقا لمشروع القانون تُحدد بناء على آليات ودراسة يعدها الجهاز وعرض على الوزير المختص واعتماد من مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى البعد الاجتماعي حيث إن مجلس الوزراء يضع تعريفة اجتماعية لبعض الخدمات والخزانة العامة تتحمل الفارق، ليكون بذلك المشروع عمل على المحاور الأساسية الثلاثة، وتتمثل في تشجيع الاستثمار، وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، ومراعاة البعد الاجتماعى. وتابع أن مشروع القانون لأول مرة ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاثة الخاصة بالقطاع، جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحي، ومقدم الخدمة، ومتلقي الخدمة، مشيرًا إلى أنه من خلال القانون سيتم وضع تعريفة اقتصادية واضحة، فلا يتم الضرر بمقدم الخدمة ويستفيد المتلقي بالحصول على خدمات بسعر أقل، وحال طلب الدولة من "مقدم الخدمة" تقديمها بسعر أقل سيتم تعويضه. وأشار إلى أن مشروع القانون يلزم مقدم الخدمة قبل قطعها الإعلان بوقت كاف، ويكون هناك إجراءات بديلة ومعلن عنها، وحظر التعدي على مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لأنه حيوي، وتصل العقوبة فيه للسجن المشدد حال التعمد، لافتًا إلى أن مشروع القانون تصدي لمروجي المعلومات غير الصحيحة عن المياه والصرف الصحي حيث يخرج بعض غير المتخصصين لكنهم من أصحاب الميديا يقولك المياه ملوثة دون دليل. وأكد "جميل" أن المشروع يلزم مقدم الخدمة قبل استخدام تقنية حديثة إخطار الجهاز لاعتمادها أولًا قبل، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على مراجعة الجهاز على كافة العقود التي يبرمها مقدمو الخدمة، للقضاء على أي ممارسات احتكارية، لافتًا إلى أن المشروع أيضًا نص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، لإبداء توصيته السريعة في أي منازعات قد تنشأ تحت مسمى "لجنة فض المنازعات". وأكد أن مشروع القانون وضع ضوابط وإجراءات بشأن تخصيص مياه الشرب للشرب فقط، وعدم إهدارها، قائلًا: "في أغلب المناطق مياه الشرب مدعومة، وللأسف نجد من يمسك خراطيم المياه ويغرق العربيات والشارع، ويجب توفير هذه المياه، فإذا كنا نتحدث عن الجودة والاستمرارية لابد من وضع ضوابط بحيث تستخدم مياه الشرب للشرب والري في أمور الري، وعدم أخذ مياه الشرب وإهدارها في الري". وشهد بداية اجتماع اللجنة انتقادات من أعضاء مجلس النواب، بسبب عدم اضطلاع اللجنة على ملامح مشروع القانون قبل إقراره بمجلس الوزراء، فيما أوضح جميل في هذا الصدد أن السبب يعود إلى كون المشروع معد من مدة طويلة وأرسل من قبل الحكومة لمجلس الدولة ليستغرق عامًا كاملًا هناك، وتم إرساله مؤخرًا للحكومة مرة أخرى وتمت الموافقة عليه.
