كشف المستشار محمد جميل، رئيسً الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أبرز مواد مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، وذلك لتلبية احتياجات متلقي الخدمة ويعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي لتشجيع الاستثمار التي تكاد تكون منعدمة في هذا المجال، رغم أهميته. وقال جميل، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب معتز محمود، أن القانون الجديد يهدف لمراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها من خلال حظر تقديم أي خدمات للشرب والصرف إلا بترخيص يصدر عن جهاز تنظيم مياه الشرف والصرف الصحي بما يمكنه من مراقبة مقدم الخدمة من الالتزام بالمواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحية والبيئية، ويراقب " كل صغيره وكبيرة"، وحال وجود أي مخالفة تتم مجازاة المشغل سواء إدارياً أو جنائياً. وأضاف جميل، أن ثمن الخدمة وفقا لمشروع القانون تُحدد بناء علي آليات ودراسة يعدها الجهاز وعرض علي الوزير المختص واعتماد من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعى البعد الاجتماعي إذا أنه لمجلس الوزراء يضع تعريفه اجتماعية لبعض الخدمات والخزانة العامة تتحمل الفارق، ليكون بذلك المشروع عمل علي المحاور الأساسية الثلاث، وتتمثل في تشجيع الاستثمار، وعدم الإضرار مقدمي الخدمة، ومراعاة البعد الاجتماعى. وتابع جميل، أن مشروع القانون لأول مرة ينظم العلاقة بين اضلاع المثلث الثلاث الخاصة بالقطاع، جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحي، ومقدم الخدمة، ومتلقي الخدمة، مشيراً إلي أنه من خلال القانون سيتم وضع تعريفة اقتصادية واضحة، فلا يتم الضرر بمقدم الخدمة ويستفيد المتلقي بالحصول علي خدمات بسعر أقل، وحال طلب الدولة من "مقدم الخدمة" تقديمها بسعر أقل سيتم تعويضه. وأشار جميل، إلي أن مشروع القانون يلزم مقدم الخدمة قبل قطعها الإعلان بوقت كاف، ويكون هناك إجراءات بديله ومعلن عنها، وحذر التعدي علي مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لانه حيوي، وتصل العقوبة فيه للسجن المشدد حال التعمد، لافتاً إلي أن مشروع القانون تصدي لمروجي المعلومات غير الصحيحة المياه والصرف الصحي حيث يخرج بعض غير المتخصصين لكنهم من أصحاب الميديا يقولك المياه ملوثه دون دليل. ونوه جميل، إلي أن المشروع يلزم مقدم الخدمة قبل استخدام تقنيه حديثة إخطار الجهاز لاعتمادها أولاً قبل استخدامها. ولفت جميل، إلي أن مشروع القانون نص علي مراجعه الجهاز علي كافة العقود التي يبرمها مقدمي الخدمة، وذلك للقضاء علي أي ممارسات احتكارية، لافتاً إلي أن المشروع أيضاً نص علي إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، لإبداء توصيته السريعة في أي منازعات قد تنشأ تحت مسمي " لجنة فض المنازعات". وأكد جميل، إن مشروع القانون وضع ضوابط وإجراءات استخدام مياه الشرب في الغرض المخصص لها وعدم إهدارها، قائلاً : " في أغلب المناطق مياه الشرب مدعومة، وللأسف نجد من يمسك خراطيم المياه ويغرق العربيات والشارع، ويجب توفير هذه المياة، فإذا كنا نتحدث عن الجودة والاستمرارية لابد من وضع ضوابط بحيث تستخدم مياه الشرب للشرب والري في أمور الرى، متأخدش مياه الشرب وترميها للرى". وكانت اللجنة فى بداية اجتماعها قد شهدت انتقادات حادة من قبل النواب بسبب عدم اضطلاع اللجنة علي ملامح مشروع القانون قبل إقراره بمجلس الوزراء، فيما أوضح جميل في هذا الصدد أن السبب يعود إلي كون المشروع معد من مدة طويلة وأرسل من قبل الحكومة لمجلس الدولة ليستغرق عاماً كاملاً هناك، وتم إرساله مؤخراً للحكومة مرة أخرى وتمت الموافقة عليه. من جانبه قال مصطفي مدبولى، وزير الإسكان والمرافق العامة، إن مشروع القانون معد بنفس الروح التي أعدت بها مواد قانوني تنظيم مرفقي الكهرباء، والاتصالات، لأن المياه ضلع هام جداً في المعادلة، ولابد من إصدار مثل هذه القوانين لتنظيم تلك القطاعات.
