عند قيام الاتحاد الاشتراكى وفتح باب العضوية فيه عام 1963 انضم إليه فى أسابيع ما يزيد عن خمسة ملايين مواطن من النقابات والموظفين والمحامين وغيرهم من فئات المجتمع، ولم يتخلف سوى القضاة ضمانا لحيدة القضاء. ومارست الحكومة عليهم الضغط للانضام للاتحاد فأصدر القضاة بيانا للجمعية العمومية للقضاة فى 28 مارس 1968 معلنين رفضهم الرسمى الانضمام، ومطالبين عدم التدخل فى أعمال القضاء. وبعد ذلك بيومين وفى 30 مارس ألقى الرئيس جمال عبد الناصر بيانا سمى ببيان 30 مارس، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة قال فيه: "أصبح بإمكاننا الآن التطلع إلى المستقبل بعد أن قدم الشعب يومى 9 و10 يونيو موقفا لا ينسى صنع عددا من التحولات الهامة، أولها أننا استطعنا إعادة بناء القوات المسلحة لتزيل آثار النكسة، وذلك لأن الحق بغير القوة ضائع. ثانيا: أننا استطعنا تحقيق مطلب الصمود الاقتصادى، وساعد على ذلك موقف عربى أصيل، فلم يكن باستطاعتنا بغير اقتصاد سليم أن نوفر لاحتمال الحرب، فلا يمكن أن نقف رابضين على خطوط النار بينما الإنتاج معطل وشبح الجوع يهددنا بأسرع من تهديد العدو لنا. وثالثا: استطعنا تصفية مراكز القوى والفساد، وأن القيادة السياسية ليست سيفا بتارا وإنما هى فى النهاية عملية موازنة. ورابعا: استطعنا تطهير انحرافات وأخطاء مرحلة سابقة، واستطعنا القيام بجهد سياسى واسع عربيا وإسلاميا ودوليا ومع دول عدم الانحياز وأفريقيا وآسيا. وبرنامجنا اليوم له جانبان؛ الأول يتمثل فى حشد القوى العسكرية والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع العدو لتحرير الأرض وتحقيق النصر. والثانى تعبئة كل جماهيرنا من أجل ما بعد التحرير، وهنا فإن صيغة الاتحاد الاشتراكى هى أكثر الصيغ ملاءمة لحشد القوى الشعبية بوسيلة الديمقراطية، وعلى أساسها، وهى تجسيد حى لمعنى أن تكون الثورة بالشعب وللشعب، خاصة أن الاتحاد الاشتراكى هو واجهة عريضة تضم تحالف قوى الشعب العاملة كلها، وعلينا أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة إلى القمة وأن يعد الدستور الدائم، وبعد التحرير يطرح للاستفتاء الشعبى العام ويتلوه مباشرة انتخاب مجلس أمة جديد على أساس الدستور، ثم انتخاب رئيس الجمهورية ". وفى نهاية البيان طرح الرئيس برنامج 30 مارس للاستفتاء العام يوم 2 مايو 1968.
