سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجان نوعية ترفع شعار «لا للإجازة البرلمانية».. «محلية النواب» تسعى لإنهاء قانون الإدارة المحلية.. «الإسكان» تستكمل الحوار حول «البناء الموحد».. و4 اجتماعات ل«التضامن» لإنهاء قانون ذوي الإعاقة
فرضت الظروف نفسها على عدد من اللجان النوعية في البرلمان، لتستمر في أعمالها، وترفض الإجازة البرلمانية، التي بدأت مع الجلسة الختامية يوم الثلاثاء الماضي. وأعلنت اللجان استمرارها في العمل خلال مدة الإجازة البرلمانية، للانتهاء من الملفات العالقة، وأغلبها مشروعات قوانين، وتسعى اللجان خلال فترة الإجازة لإعداد التقارير النهائية بشأنها لتكون جاهزة للمناقشة في بداية دور الانعقاد الثاني في شهر أكتوبر المقبل. لجنة الإدارة المحلية ضربة البداية كانت من لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الذي أعلن في نهاية اجتماعات اللجنة، استمرار العمل خلال فترة الإجازة، للانتهاء من قانون الإدارة المحلية، بعد وصول مشروع قانون الحكومة، لتتمكن اللجنة، من الانتهاء منه تمهيدًا لإقراره قبل نهاية العام الجاري، ليتم إجراء الانتخابات المحلية، وفقًا للموعد الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل نهاية العام الجاري. ونشبت خلافات داخل اللجنة؛ بسبب قرار أحمد السجيني، بعدما أبدى النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، اعتراضه ورفضه لاستمرار العمل، مما دفع رئيس اللجنة في التوجه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الذي لم يعترض على قرار هيئة مكتب اللجنة باستمرار العمل خلال فترة الإجازة البرلمانية؛ لعدم مخالفة القرار للائحة الداخلية للبرلمان. لجنة الإسكان لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، برئاسة المهندس معتز محمود، دخلت هي الأخرى ضمن اللجان النوعية "رافضة الإجازة البرلمانية"، على الرغم من عدم الإعلان عن ذلك، إلا أنها استهلت أعمالها في اليوم التالي لفض دور الانعقاد. وعقدت اللجنة اجتماعًا، أمس، حضره المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد، بحضور ممثلين عن وزارات الإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة لممثلين عن نقابة المهندسين واتحاد المقاولين. وأكد المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، أن هناك محاولة للانتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد، ليكون التقرير النهائي للجنة حول التعديل جاهزًا مع بداية دور الانعقاد الثاني، لا سيما في ظل المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون الحالي، الأمر الذي يستوجب السرعة في المناقشة. لجنة التضامن الاجتماعي وبسبب مشروعات القوانين، لم تكن لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بمعزل عن اللجان التي رفعت شعار "لا للإجازة البرلمانية"، وأعلنت اللجنة استمرار أعمالها للانتهاء من مشروع قانون ذوي الإعاقة، الذي تقدمت به النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة. وأعلن عبد الهادي القصبي، أن اللجنة ستعقد 4 اجتماعات خلال الفترة القادمة، وأثناء رفع دور الانعقاد لاستكمال مناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن الاجتماعات الأربعة سيشارك فيها ممثلو ذوي الإعاقة في كل محافظات الجمهورية، "7 محافظات في كل اجتماع"، للإسراع في الانتهاء من مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الثاني، ليتم بعدها إقراره بعد التصويت عليه في الجلسة العامة.
