سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«محلية النواب» ترفض الإجازة البرلمانية.. اللجنة تسارع الخطى للانتهاء من قانون الإدارة المحلية.. اجتماعات لتجهيز القانون قبل دور الانعقاد الثاني.. وتوقعات بإقراره قبل نهاية أكتوبر للدعوة للانتخابات
أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استمرار اجتماعات اللجان خلال الفترة المقبلة، عقب فض دور الانعقاد الأول، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. الإجازة البرلمانية ومن المتوقع أن يعلن اليوم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة، فض دور الانعقاد الأول للمجلس، وتبدأ الإجازة البرلمانية، على أن يعود المجلس للانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. وتسعي لجنة الإدارة المحلية، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي وصل للجنة "وديا"، حيث تتم مناقشته توازيا مع المراجعة القانونية في مجلس الدولة، خلال فترة الإجازة البرلمانية، لتبدأ مناقشته في مطلع دور الانعقاد الثاني. انتخابات المحليات وتسابق اللجنة الخطي، لتحقيق ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن انتخابات المحليات ستكون بنهاية العام، حيث أن الدعوة للانتخابات يجب أن يتم الدعوة إليها قبلها ب 60 يوما على الأقل، وهو ما يضع أمام المجلس فرصة للانتهاء من القانون في شهر أكتوبر المقبل. وتواصل لجنة الإدارة المحلية، اجتماعاتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ليكون التقرير النهائي بشأن القانون جاهزا في بداية دور الانعقاد الثاني "أكتوبر"، ليتم بعدها مناقشة القانون في الجلسات العامة، ومنها إلى مجلس الدولة، ثم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية، وبعدها تتم الدعوة لانتخابات المحليات. قوانين المرحلة ولم تعلن أي من لجان المجلس حتى الآن، عقد أي اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية، خاصة وأن المجلس انتهى تقريبا من كافة قوانين المرحلة الانتقالية، والتي كان في مقدمتها مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذي تمت الموافقة عليه بالأمس، وكذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة. استعجال المناقشة وبإحالة قانون المؤسسات الإعلامية الذي تقدم به النائب مصطفى بكري إلى اللجنة التشريعية، التي أرسلته للحكومة للمراجعة، لم يعد هناك استعجال في مناقشة القانون خلال فترة الإجازة البرلمانية. قوانين العدالة أما بالنسبة لقوانين العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز، فكلا القانونين تقدم بهما مجموعة من النواب، إلا أنه تم إحالتهما إلى الحكومة للمراجعة، وهو ما يشير إلى أنهما ستبدأ مناقشتهما في اللجان بعد إحالتهما من الحكومة للمجلس مرة أخرى في دور الانعقاد الثاني.
