رصدت نقابة الأطباء سلبيات قرار ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، حيث يتشكل كيان اتحاد نقابات المهن الطبية طبقا للقانون من أربع نقابات فقط وهى الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، وبالتالى لا يجوز ضم أية نقابات أخرى لهذا الكيان بدون موافقة النقابات المشكلة للاتحاد. وأكدت النقابة في بيان اليوم أنه تم تأسيس اتحاد نقابات المهن الطبية منذ عشرات السنوات من أجل إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لأعضائه وبالتالى فان الأعضاء يقومون منذ عشرات السنين بتسديد اشتراكات وأعباء مالية أخرى لصندوق المعاشات ولا يمكن أن يكون هناك أي تصور منطقى أو قانونى أو دستورى، يسمح بأن نضيف فئة جديدة لم تتحمل أية أعباء مالية طوال السنوات السابقة لكى تحصد ثمار ما تكبدته الفئات الأخرى من أعباء مالية. وأكدت أن هناك معاشا شهريا لكل عضو من أعضاء الاتحاد مقرر طبقا للدراسات الإكتوارية المعتمدة على الموقف المالى لصندوق المعاشات، وإذا تم إضافة أية فئات أخرى فإن هذا يهدد بوجود عجز إكتوارى يصل لمئات الملايين من الجنيهات، الأمر الذي يهدد أعضاء الاتحاد بعدم صرف أي معاش لهم من الاتحاد عند بلوغهم سن المعاش، على الرغم من تحملهم للاشتراكات. وأشارت إلى مخالفة نص المادة 76 من الدستور التي تنص على أن من واجبات النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم، فكيف تأتى الحكومة لتحاول الانتقاص من حقوق الأعضاء والقضاء على مصالحهم. وأضافت أن نقابة العلاج الطبيعى منشأة طبقا للقانون رقم 209 لسنة 1994 الذي ينص في المادة 27 منه على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات لأعضاء النقابة ولورثتهم وتتكون إيراداته من نصف رسوم القيد والعضوية وعائد الاستثمار وكذلك إسهام الدولة والتبرعات والهبات كما تنص المادة 34 على فرض رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة وبالتالى فان نقابة العلاج الطبيعى لديها بنص قانونها صندوق للمعاشات فما هو الداعى لمحاولة القفز على صناديق أخرى جمعها أعضاؤها بكدهم واشتراكاتهم. وأشارت إلى أنها لن تسمح بالوقيعة بين فئات الفريق الطبى، كما لن تسمح بالتعدى على حقوق الأطباء المهنية أو المالية ولن تسمح بأى مساس بأموال صندوق المعاشات الخاص بالأطباء وباقى أعضاء اتحاد المهن الطبية، وسوف تقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لمنع التعدى على حقوق الأطباء الأصيلة والتي كفلها الدستور والقانون.
