أثارت تفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شروط الصندوق والتي تضمنها برنامج الحكومة، ومنها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الدعم وغيرها من الشروط التي تزيد من معاناة محدودي الدخل. ودشن عدد من النشطاء "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان "أرفض قرض صندوق النقد"، تعبيرًا عن رفض القرض، واجتاح الهاشتاج الموقع بعد ساعات قليلة من تدشينه. ويأتي على رأس الرافضين للقرض والمشاركين في "الهاشتاج" المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ليتبعه العديد من السياسيين من مختلف التوجهات والتيارات السياسية. كما شارك مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، في الهاشتاج الرافض للقرض، قائلًا: "أرفض حتى لا يدفع الفقراء الثمن". فيما شارك خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في نشر الهاشتاج وقال: "أرفض حتى لا نرهن قرارنا بالخارج". وشارك رائد سلامة، الخبير الاقتصادي والقيادي بالتيار الشعبي، عن طريق نشر صورته وحامل لافتة تفيد رفضه لقرض صندوق النقد، والأمر ذاته فعله عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة، بجانب العديد من الشخصيات السياسية والعامة. ولم يقتصر الأمر على السياسيين، وإنما شارك المواطنون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج الرفض، وغلب الطبع الساخر على تعليقاتهم. إلغاء القرض ومن جانبه قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه من الوارد أن يقوم صندوق النقد الدولي بإلغاء القرض بعد ما رأى حجم الرفض الشعبي والسياسي للقرض، ففي النهاية من يدفع الثمن هم المواطنون لا الحكومات. وأضاف السفير في تصريحات ل«فيتو»، أن صندوق النقد إذا لمس عدم الاستقرار وإجماع طبقات المجتمع على القرض، قد يُجبر على إلغائه خوفًا من ضياع أمواله نتيجة عدم الاستقرار السياسي. مظاهرات شعبية وأشار "مرزوق" إلى نتائج تحليلات الخبراء، والتي أفادت بأنه في حال استمر نهج الدولة على الشكل الحالي ستنفجر المظاهرات الشعبية الرافضة. يذكر أن تلك الخطوة تمثل امتدادًا للحملة السابقة والتي تبناها عدد من السياسيين، وتمثلة الحملة في إرسال رسالة محددة إلى إيميل كريس جارفس المشرف على بعثة الصندوق، تتضمن رفض المواطنين لقرض الصندوق. ولاقت الحملة تفاعل قطاعات عريضة من الشعب، ليُرجح السياسيون إمكان نجاحها في إفشال تسليم القرض إلى مصر.
