تواصل «فيتو» انفرادها في نشر مفاجآت جديدة بالقضية المعروفة إعلاميا ب«تورط ضباط القليوبية مع عصابة الدكش». وكشفت أوراق التحقيقات في القضية، أن 4 ضباط وهم الرائد "ش.ح"، الرائد "أ.ع"، النقيب "م.ش" والنقيب "خ.ع" ؛ حرروا 40 محضرا ضد "الدكش " وأعوانه والتي كانت سببا أساسيا في إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وصدور أحكام ضدهم تترواح من 10 إلى 15 سنة سجن. وأضافت التحقيقات، أن مفتشا بالأمن العام، أعد تقريرًا حول الضباط كان يحوى معلومات مغلوطة فضلا عن استقاء معلومات غير دقيقة وقام بعرضها على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مما كانت سببا في إيقافهم عن العمل، وأدخل التضليل على جهات التحقيق المختصة. ومن بين القضايا التي أعدها الضباط: "القضية رقم 6477 لسنة 2014 كلى شمال بنها والتي ضمت أحمد سعد إسماعيل حافظ، فرج حافظ أمين، أمين حافظ أمين، محمد حافظ أمين وشهرته "الدكش"، كريم محمد أمين، أحمد ناصر عثمان لأنهم في يوم 7 أكتوبر 2014 بنطاق دائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية استخدموا القوة والعنف مع أحد رجال الضبط القضائى وهو الرائد "أحمد.ع" رئيس وحدة مباحث شبين القناطر والقوة المرافقة له وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم وذلك بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم من ضبط المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم في العديد من القضايا وقد بلغوا بذلك ولكن المتهمين هربوا كما كشف أوراق التحقيقات... أيضا حازوا أسلحة "بنادق آلية وذخائر" غير مصرح بترخيصها". وقرر المستشار مؤمن سلمان المحامى العام للنيابات في ذلك الوقت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات. ويشار إلى أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أصدر قرارًا في وقت سابق بإحالة 4 ضباط للاحتياط، في واقعة اتهامهم بالتعاون مع "الدكش". وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على محمد حافظ أمين الشهير ب"الدكش"، العقل المدبر في واقعة استشهاد وإصابة قوة من مباحث مركز الخانكة وزعيم أحد أخطر التشكيلات العصابية الخطرة بالمثلث الذهبي للمخدرات والهارب من السجون العمومية في أحداث 25 يناير، والمطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من قضايا القتل والسرقات بالإكراه ومقاومة السلطات.
