احتفلت اليوم وزارة الصحة والسكان باليوم القومى الأول للسكان في مصر، الذي نظمه المجلس القومي للسكان برعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ونخبة من الخبراء في المجال السكاني والإعلامي. وأشار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية إلى العلاقة الوثيقة بين البعدين العددى والنوعى للقضية السكانية باعتبار أن الارتقاء بنوعية حياة المواطنين من خلال تحسين خصائصهم السكانية لا يقل أهمية عن ضبط النمو السكانى، حيث يأتى المواطن ومصلحته الفضلى على قمة أولويات الأجندة السياسية والوطنية في مصر، الأمر الذي تؤكد عليه الإستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 التي أطلقها المجلس القومى للسكان تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبرمن عام 2014. وأوضح أن الدولة تولى اهتماما خاصا بالشأن السكاني والذي يمثل قضية أمن قومي في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الوطن، لذا يعد تحديد يومًا قوميًا للسكان ضرورة هامة لمراجعة أداء الجميع فيما يتعلق بهذا الملف الذي تضعه الدولة على قمة أولوياتها. وأشار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إلى المنهجية التي تتبناها الوزارة في التعامل مع هذا الملف باعتبار أن السكان هم ثروة مصر الحقيقية وقوتها الناعمة على أن يكونوا قادرين على العمل والإنتاج والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، لافتا إلى أن هذا التوجه نابعًا من الإستراتيجية السكانية القومية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المفقود بين معدل النمو السكانى ومعدل النمو الاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية للمواطنين بما يمكنهم من المساهمة الإيجابية في تنمية الوطن ووضعه في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في عالمنا المعاصر. وأوضح وزير الصحة والسكان أن أهداف السياسة السكانية في مصر والتي أقرتها إستراتيجية السكان والتنمية 2015 – 2030 ترتكز على عدة محاور منها خفض عدد المواليد السنوى من 2.9 مليون مولود عام 2014 إلى 2 مليون مولود 2030 وخفض معدل الخصوبة الكلى ليصل إلى 24 طفل لكل عشرة سيادات، وذلك للوصول بتعداد السكان إلى 110.9 مليون نسمة عام 2030، بدلا من 118.9 مليون نسمة إذا استمر هذا المعدل الا ماهو عليه الآن بواقع 35 طفل لكل عشر سيدات. وتابع وزير الصحة والسكان أنه من ضمن المحاور زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة من 60.2 عام 2014 إلى أن يصل ل 71.6 عام 2030 واعادة التوزيع الجغرافى للسكان من خلال التوسع في المشاريع الوطنية والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلى القضاء على التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بين المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية. أكد وزير الصحة والسكان على دور المجلس القومي للسكان الذي يتمثل في وضع السياسات والإستراتيجيات السكانية على مستوى الدولة ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى أهمية الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي تم التوافق عليها من قبل 48 جهة شريكة ساهمت في إعدادها. من جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن المجلس القومى للسكان قام بمراجع الخطة الإستراتيجية واستكمال مؤشراتها ودعمها بعدد من المبادرات التنموية التي تساعد على تحقيق أهدافها، خاصةً فيما يتعلق بالتوعية والتعبئة المجتمعية لتبنى مفاهيم سكانية جديدة تتسم بالحداثة وتتسق مع موروثاتنا الثقافية والدينية. أوضحت أن وزارة الصحة والسكان لها دور سباق في دعم القضية السكانية ممثل في عدة خطوات قامت بها الوزارة منها الشراكة بين الوزارة والمجلس من جهة والجهات المعنية بالقضية السكانية من جهة أخرى، كما تم عقد عدة اجتماعات أسبوعية مع قطاع تنظيم الاسرة والصحة الانجابية بالوزارة بحضور نائب الوزير للسكان وذلك لتنفيذ سياسات خاصة بالارتقاء بنوعية الخدمة وزيادة الطلب عليها، مشيرة إلى أنه تم عقد عدد من ورش العمل بحضور كافة القطاعات ذات الصلة لضمان اتساق العمل وتكامله بما يحقق الأهداف الإستراتيجية القومية للسكان. وقدم الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان عرضًا يوضح فيه الوضع الراهن للسكان، بينما أوضح الدكتور مجدي خالد ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان بالقاهرة، العائد الديموجرافى على مسيرة التنمية في مصر.
