حمل الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مسئولية التخبط والارتباك الحادث في سوق الدواء نتيجة عدم تطبيق الوزارة لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الدواء، إضافة إلى فشل الوزارة في إجبار الشركات على تطبيق قرار 499 ، مما اضطر النقابة إلى عقد جمعية عموميه لإلزام الشركات بتطبيقه. وأضاف أن عددًا من الشركات تلاعبت بأسعار الأدوية استغلالًا لحالة الفشل الإداري من قبل المسئولين بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أصدرت ثلاث تسعيرات مختلفة وتم بيع الأدوية للصيدليات بأسعار متباينة، موضحا أن أخطاء وزارة الصحة المتكررة وفشلها في تطبيق القرارات، تسبب في إدخال الصيادلة في مواجهة مع المرضى. وفى نفس السياق شدد وكيل نقابة الصيادلة على رفض نقابة الصيادلة قيام أي جهة بالتفتيش على الصيدليات خلاف التفتيش الصيدلي، موضحًا أنه كان على الرقابة الإدارية التوجه لمحاسبة المسئولين بوزارة الصحة بدلًا من شن هجوم على الصيدليات وتحميلهم مسئولية التخبط في قطاع الدواء التي سببها سوء إدارة وزارة الصحة وعدم تطبيق القرارات الوزارية وهو ما يؤدى إلى إهدار هيبة الدولة. ولفت إلى أن ضبط أسعار الأدوية لن يتم إلا بعد المراقبة والتفتيش على شركات الأدوية، فهي الأساس، إضافة إلى قيام وزارة الصحة بدورها المنوط بها بشأن تسعير الأدوية وتطبيق القرارات الوزارية.
