تظاهر العشرات من صيادلة الجيزة أمام مكتب وكيل الوزارة، أمس، مطالبين بتفعيل قرارات وزير الصحة برفع هامش الربح للصيدليات، وإلغاء نظام «العهدة» للصيدلى الحكومى، وتحديد قواعد لتسعير الدواء، ورافعين لافتات كُتب عليها «ما هى الجهات التى تقف وراء وقف تنفيذ القرار 499» و«مطالبنا تطبيق القانون فى محاربة الغلاء والتصدى لشركات الدواء المخالفة»، كما هتفوا: «القرار واقف ليه.. هى مافيا ولا إيه؟». وقال الدكتور محمد عبدالحليم رمضان، نقيب الصيادلة بالجيزة، ل«الوطن» إنه لا بد من تفعيل القرارات الوزارية أرقام 499 و496 و391، التى تنص على زيادة ربح الصيدلى بنسبة 1% سنوياً على جميع الأصناف المسعرة وفق النظام القديم، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار، وصولاً إلى النسب المشار إليها فيما يخص الأدوية المحلية والمستوردة، وأن تتم زيادة ربح الموزع من جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وكذلك إلغاء العهدة للصيدلى الحكومى. وأضاف نقيب صيادلة الجيزة أن تنفيذ هذه القرارات سيساعد على خفض سعر الدواء، وأن النقابة اتخذت كافة الإجراءات مع الشركات التى امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات، بالإنذارات الرسمية وإبلاغ النائب العام، ولكن دون جدوى حتى الآن. وأوضح عبدالحليم أن الصيادلة مستمرون فى المطالبة بحقوقهم، التى تتمثل فى التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الوزارية، وأن النقابة مصرة على اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية والقانونية لتنفيذ هذه المطالب المشروعة. ومن جانبه، تساءل الدكتور وجيه عمر، الأمين العام لنقابة صيادلة الجيزة، عن السبب فى امتناع إدارة التفتيش الصيدلى ووكيل وزارة الصحة عن تنفيذ قرارات الوزارة، والقيام بالحملات دون سند قانونى، بالإضافة إلى تسعير الأدوية ومتابعه المخازن ورفع حافز الصيدلى الحكومى.
