قال المستشار فتحي البيومي، قاضي القضية المعروفة إعلاميًا ب"ألتراس كرداسة"، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للدفاع " الحكم هو حكم الله.. احنا بننطق بس"، مشيرًا لهم بأن المحكمة ستحجز الدعوى للحكم بعد انتهاء مرافعاتهم. كان دفاع المتهم الخامس، قد التمس البراءة لموكله ويدعى "محمود نصر طيًار"، مستندًا على عدة دفوع قانونية استهلها في بداية مرافعته أمام المحكمة برئاسة المستشار فتحي البيومي. وشملت قائمة الدفوع، الدف بببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس وإختلاقها من قبل مأمور الضبط القضائي، وفق قوله، ودفعت كذلك بإنتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر ودفع بإنتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بين المتهمين، وعدم جدية التحريات وانعدامها. وتواصلت الدفوع بالدفع بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، وعدم وجود ثمة أحراز قبل المتهم، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة ،عدم معقولية تصور الواقعة ودفعت المرافعة بالدفع ببطلان شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض، ودفعت كذلك بالقصور في تحقيقات النيابة، وأشار الدفاع بأن موكله لم يُضبط متلبسًا بحيازة أحراز أو بالتواجد في مسرح الجريمة. ودلل الدفاع على عدم الاعتداد بالتحريات، لإشارته لما وصفه بافتقادها لأبجديات المعرفة، ليوضح بأنها ذكرت اسم موكله بشكل غير دقيق. وتابعت المرافعة، قائلة أنه ليس من المنطقي أن يتم إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتنظيم محل القضية، موضحًا بأنه من السذاجة أن ينأ المتهمون صفحة تحمل أسمائهم وبياناتهم. وإختتمت المرافعة بالتأكيد على أن الواقعة منهارة الدليل وأنها اقرب إلى البراءة، مختتمًا "المتهمين أمانة بين أيديكم"، وقال القاضي للدفاع "الحكم هو حكم الله " معقبًا " احنا بننطق بس ". وكانت النيابة قد أسندت اللمتهمين، الاتهام بتأسيس جماعة إرهابية "ألتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.. فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.
