دفع محامي جمال عبدالحميد، المتهم الأول ب"ألتراس كرداسة"، ببطلان القبض على موكله والتفتيش، وعدم توافر أركان جريمة تأسيس جماعة تدعى "التراس كرداسة"، موضحًا في هذا الصدد بأن مأمور الضبط لم يضبط مقرا أو مبادئ أو أهدافا تقوم عليها الجماعة المشار اليها. وتواصلت الدفوع بالدفع بانتفاء جريمة إحراز أسلحة وذخائر وتناقض أقوال الشهود، لافتًا في هذا الصدد لاختلاف بيانات زجاجات المولوتوف المسند إلى المتهم حيازتها بين ما جاء في محضر الضبط وتقرير المعمل الكيميائي. ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في تظاهرة، لافتا لانتفاء وجود أي من الأدلة المادية والجوهرية التي تؤكد ذلك فلا أحد أبلغ بإصابته أو اعتدى على محل عمله، وكذلك لما يراه تناقضا في أقوال الشهود بخصوص مكان القبض على موكله. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين، الاتهام بتأسيس جماعة إرهابية "ألتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشآت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.. فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام ، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.