أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحي البيومي، بإخراج المتهمين الحدثين جمال عبدالحميد وعبدالحميد إبراهيم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التراس كرداسة". وبدأت مناقشة القاضي للمتهم الأول، ليُجيب "جمال" على تساؤلات المحكمة، مشيرًا إلى أنه مواليد 1 مايو 1997، وأن عمله ينحصر في كونه طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري بمدرسة كرداسة التجارية، ليضيف بأنه يقطن مع والده في مسكنه والذي يعمل كشيف بأحد الفنادث الشهيرة. وأكد المتهم بأن أسرته تتكون من 3 أشقاء، ولدين وبنت هو منهم، وطلب دفاع المتهم إثبات أوصاف يده اليسرى، لتثبت المحكمة بعد مطالعتها ليده بأنها من 4 أصابع فقط 2 منهم عاجزين. وداعب القاضي المتهم بعد إجابته على تساؤل المحكمة بخصوص دخل الأسرة الشهري قائلًا: "مش ضرايب ولا حاجة". وناقشت المحكمة بعد ذلك المتهم الآخر "عبدالحميد إبراهيم"، الذي أشار إلى أنه يعمل على سيارات النقل التابعة لوالده، وأنه إنخرط في مراحل التعليم حتى الصف الثاني الإعدادي حين تم القبض عليه، لافتًا إلى كونه آدى الإمتحانات هذا العام بمحبسه. واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم الأول ب"التراس كرداسة". حيث دفع محامي المتهم جمال عبدالحميد المتهم الأول بالقضية، ببطلان القبض على لمتعهم والتفتيش وعدم توافر أركان جريمة تأسيس جماعة تدعى "التراس كرداسة"، موضحًا في هذا الصدد بأن مأمور الضبط لم يضبط مقر أو مبادئ وأهداف تقوم عليها الجماعة المشار إليها. وتواصلت الدفوع بالدفع بإنتفاء جريمة إحراز أسلحة وذخائر وتناقض أقوال الشهود، لافتًا في هذا الصدد لإختلاف بيانات زجاجات المولوتوف المسند إلى المتهم حيازتها بين ما جاء في محضر الضبط وتقرير المعمل الكيميائي. ودفعت المرافعة بإنتفاء أركان جريمة الإشتراك في تظاهرة، لافتًا لإنتفاء وجود أية من الأدلة المادية والجوهرية التي تؤكد ذلك فلا أحد أبلغ بإصابته أو اعتدى على محل عمله، لافتًا كذلك لما يراه تناقضًا في أقوال الشهود بخصوص مكان القبض على موكله. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدب على المنشأت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.. فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.
