عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم السبت، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالى الحديد 2016 /2017. وأكد السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان جهة وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، أنشأتها الدولة وفقا لقرار الأممالمتحدة بإلزام الدول بإنشاء مؤسسات حقوق الإنسان لتقديم المشورة، وأتيح لها الاستقلال التام، ولا تخضع للنظم واللوائح القانونية الحكومية. وأضاف، أن المجلس قرر منذ إنشاءه ودون توجيه من أي جهة أخرى، أن يتم متابعة موازنته كل 6 شهور، ويتم نشر ذلك في الصحف، بحيث يتم رصد كل قرش يدخل للمجلس وأين تم إنفاقه. وتابع، كان لنا مشروعات مع الأممالمتحدة وإسبانيا يتلقى من خلالها المجلس منح من الخارج، إلا أن لفترة الماضية تقلص الاهتمام بالمنح، لافتا إلى أن مؤخرا توجد عدة طلبات من جانب الدول المانحة لعقد اجتماع مع المجلس للتعاون فيما يتعلق بتمويل بعض المشروعات في حقوق الإنسان. وأوضح أن أي منح يتلقاها المجلس، تكون دون قيود أو رقابة من جانبهم على عمل المجلس. ومن جانبه أكد النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة، أن فيما يتعلق بالمنح والهبات، فهو أمر طبيعى ومتعارف عليه داخل المجلس القومى وغيره من المجالس مثل القومى للأمومة وغيره، فالكل يتلقى منح وهبات خاصة بمشروعات لا قيود عليها طالما تتماشى مع خطط ومشروعات المجلس، من بلاد تهتم بهذا الشأن سواء أمومة أو غيره. وقال النائب سمير غطاس عضو اللجنة، إن قيمة الموازنة المخصصة من الدولة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، تعكس اهتمام أو عدم اهتمام الدولة بمجال حقوق الإنسان، لذلك من واجبنا أن نوصى بزيادتها، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المقر الأساسى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر وتساءل غطاس، عما إذا كانت الموازنة تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة خاصة أن هناك جهات عديدة في الدولة اتهمت المجلس بأنه يتربح من عمله والهبات التي يتلقاها.
