عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، السبت، برئاسة محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة المجلس القومى لحقوق الانسان للعام المالى الجديد 2017/2016. وأكد السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مشاركته باجتماع اللجنة، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان جهة وطنية تعمل فى مجال حقوق الإنسان، أنشأتها الدولة وفقا لقرار الأممالمتحدة بإلزام الدول بإنشاء مؤسسات حقوق الإنسان لتقديم المشورة، وأتيح لها الاستقلال التام، ولا تخضع للنظم واللوائح القانونية الحكومية. وقال قطب إن المجلس قرر منذ إنشائه ودون توجيه من أى جهة أخرى، أن تتم متابعة موازنته ليس كل عام فقط بل كل 6 أشهر، ويتم نشر ذلك فى الصحف، بحيث يتم رصد كل قرش يدخل للمجلس وأين تم إنفاقه. وأضاف: "كان لنا مشروعات مع الأممالمتحدة وإسبانيا يتلقى من خلالها المجلس منحا من الخارج، إلا أن الفترة الماضية تقلص الاهتمام بالمنح"، لافتا إلى أنه مؤخرا توجد عدة طلبات من جانب الدول المانحة لعقد اجتماع مع المجلس للتعاون فيما يتعلق بتمويل بعض المشروعات فى حقوق الإنسان. وأوضح أن أى منح يتلقاها المجلس، تكون دون قيود أو رقابة من جانبهم على عمل المجلس. من جانبه، أوضح النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، أنه فيما يتعلق بالمنح والهبات، فهو أمر طبيعى ومتعارف عليه داخل المجلس القومى وغيره من المجالس مثل القومى للأمومة وغيره، فالكل يتلقى منحا وهبات خاصة بمشروعات لا قيود عليها، طالما تتماشى مع خطط ومشروعات المجلس، من بلاد تهتم بهذا الشأن سواء أمومة أو غيره. وقال النائب سمير غطاس، عضو اللجنة، إن "قيمة الموازنة المخصصة من الدولة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، تعكس اهتمام أو عدم اهتمام الدولة بمجال حقوق الإنسان، لذلك من واجبنا أن نوصى بزيادتها، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المقر الأساسى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر". وتساءل غطاس عما إذا كانت الموازنة تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة، خاصة أن هناك جهات عديدة فى الدولة اتهمت المجلس بأنه يتربح من عمله والهبات التى يتلقاها.
