سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع ال1.5 مليون فدان حلم «السيسي».. 70 مليار جنيه التكلفة الإجمالية.. «الفرافرة» أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني.. شركة الريف المصري الجديد تشرف على الأعمال.. وإجراءات صارمة لتجنب مصير «توشكى»
في الخامس من مايو2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير. ويعد مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني في تاريخ مصر، باستصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الأولى من المشروع العملاق باستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تصل ل60 مليار جنيه. محاور المشروع بلغ متوسط استصلاح الأراضي الزراعية خلال ال60 سنة الماضية 50 ألف فدان فقط في العام الواحد، بينما يتضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان 4 محاور رئيسية: «استصلاح واحة الفرافرة بالوادي الجديد، وإنشاء شركة الريف المصري الجديد، وإقامة آبار لاستصلاح الأراضي، وتنمية أراضي بصعيد مصر». أهداف المشروع ويهدف المشروع إلى إنشاء ريف مصري جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، واستغلال الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪. ترسيم الخريطة السكانية كما يهدف المشروع إلى إعادة ترسيم الخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيدًا عن الوادي والدلتا من خلال توسيع الحيز العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، ما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلى 10% المياه الجوفية ويستهدف المشروع زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدًا ماليًا كبيرًا، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وسيتم زراعة 70% من أراضي المشروع بالمحاصيل الإستراتيجية المهمة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية. الاكتفاء الذاتي كما يهدف إلى إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويًا، ويقدم أفكارًا غير نمطية لخلق فرص عمل للشباب، ويحقق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80%. موقع المشروع ويغطي المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة في ثماني محافظات معظمها في الصعيد هي: "قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوبسيناء، الإسماعيلية، الجيزة"، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية. ويتم تطبيق المشروع على ثلاث مراحل بواقع نحو 500 ألف فدان للمرحلة في: "الفرافرة القديمة بالوادي الجديد، والفرافرة الجديدة بعين دالة، ومنطقة امتداد الدخلة، ومنطقة جنوب شرق المنخفض بالجيزة، ومنطقة امتداد جنوب شرق المنخفض، ومنطقة الطور بجنوبسيناء، ومنطقة غرب كوم أمبو بأسوان، وتوشكى، ومنطقة شرق سيوة بمطروح، والمغرة، وقرية الأمل، بالإسماعيلية، وغرب المنيا، ومنطقة غرب 2". الفرافرة.. نقطة الانطلاق وأطلق الرئيس السيسي شرارة التنمية بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة وتحديدًا من «سهل بركة» في ديسمبر 2015، ويشمل المشروع في تلك المنطقة على استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تمامًا للزراعة وتركيب أنظمة الري المحوري "40 بيفوت"، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور. كما يشمل حفر 40 بئرًا جوفية في منطقة سهل بركة في وقت قياسي باستخدام أحدث الحفارات في العالم التي دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول، وبناء 3 قرى (2 زراعية، وأخرى خدمية). وتم إنشاء 2000 بيت ريفي مساحته 200 م2 بالقرى الزراعية، وبناء 40 عمارة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء والإداريين ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالي 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية، وإنشاء العديد من المنشآت الخدمية التي تخدم المزراع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعي ومكتب بريد ومجلس قروي واجتماعي ومدارس فنية صناعية وزراعية وعدد من المساجد والكنائس التي تم توزيعها على القرى الثلاث. مناطق صناعية كما تم التخطيط لبناء مناطق صناعية لإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجا وات على مساحة 16 ألف فدان لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع محطات الكهرباء الأخرى، ومحطات تحلية مياه ومولدات كهرباء وخزانات مياه. وشمل المشروع أيضًا شق شبكة طرق تنموية لربط المنطقة بالمحافظات والموانئ والمصانع ليساهم في التبادل التجاري والرواج الاقتصادي والسياحي منها: "طريق «الفرافرة – ديروط» بطول 310 كم، يربط الوادي الجديد بمحافظات الصعيد، وطريق «بني مراز - الفرافرة – واحة الباويطي» بطول 196 كم، وازدواج طريق «الفرافرة – الواحات البحرية» باتجاه الجيزة بطول 180 كم، وطريق «الفرافرة – عين دالة» بطول 97 كم ويتم افتتاحه في العام الحالي". موارد المشروع يعد المورد المائي هو التحدي الأكبر في المشروع، فأغلب مناطق المشروع ستعتمد في زراعتها على المياه الجوفية، وأكدت الدراسات التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري توافر المخزون الجوفي من المياه في جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد، ووضعت الوزارة برنامجًا آليًا للتحكم في تشغيل الآبار وتركيب عدادات على الآبار لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم استنزاف المخزون. ومن المخطط حفر 13 ألفًا و225 بئرًا جوفية في إطار المشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان، والعدد الإجمالي للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ نحو 5000 بئر تم الانتهاء من حفر نحو 800 بئرًا (نحو 55% من الآبار اللازمة لزراعة المرحلة الأولى من مراحل المشروع الثلاث). الإجراءات الصارمة وتبلغ نسبة مساحة الأراضي التي ستعتمد على المياه الجوفية 88.5 % بينما تعتمد 11.5 % من المساحة على المياه السطحية. وتم وضع حزمة من الإجراءات الصارمة للحفاظ على الخزان الجوفي للمياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة آبار مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال وسائل متطورة للتحكم عن بعد وأجهزة رصد ذكية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الشمسية في رفع المياه لضمان استدامة المصدر المائي للأجيال القادمة، والاعتماد على الطاقة الشمسية باعتبارها أحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة في تشغيل المشروع. وأعدت وزارة الزراعة وستصلاح الأراضي الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي، وتحديد المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة من مناطق المشروع، وفق ظروف المناخ والتربة والمياه. إدارة وتشغيل المشروع وأعلنت الحكومة إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم هي شركة «الريف المصري الجديد» برأس مال نحو 8 مليارات جنيه، ما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى، إذ إن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع واستمراره وإبعاده عن الروتين الحكومي. تقوم هذه الشركة بتنظيم العمل وتضع اللوائح والقوانين ويكون لها الحق في الحصول على قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وهي المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع بحيث تكون هذه الشركة كيانًا مسئولًا عن المشروع بالكامل. قواعد التملك من شروط امتلاك أراضى المشروع التمتع بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها، وسيتم تخصيص 25% من المشروع لتلك الفئة بواقع 5 أفدنة لكل شخص، وسيتم سداد قيمة الأرض بعد الزراعة مباشرة، وصغار المستثمرين من ألف إلى 10 آلاف فدان بنظام حق الانتفاع أو التمليك، وكبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية.
