شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس بحضور مستشار الهيئة محمود رزق، جدلاً حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة. وطالب النائب محمد بدوي عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديد، وهل تم صرف مبلغ 64 مليار جنيه الذي دفعه الشعب للاستثمار في المشروع بفائدة 12،5٪، وما قيمة المبلغ المتبقي ومن الذي يتحمل فوائد ذلك المبلغ. ومن جانبه رد مستشار الهيئة، أنه سيعد بيانًا تفصيليًا بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن في مشروع القناة، لافتًا إلى أن هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها، ويتم تمويلها من مبلغ 64 مليارًا، مثل مشروعات الإنفاق ببورسعيد والإسماعيلية التي تبلغ قيمة تكلفتها 17 مليار جنيه. وأصر النائب محمد بدوي، على معرفة من يتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلاً: "الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم". ومن جانبه قال أحد مسئولي الهيئة بالاجتماع، إن أموال المواطنين داخل البنك المركزي، باعتباره من قام بجمع الأموال، وقام بتمويل المشروع، وإن الهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزي بإجراء تعديل تشريعي يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.
وحذر النائب بدوي، من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلاً من هيئة قناة السويس، وفقًا لهذا الأمر، خاصة أن قناة السويس لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع. وأوضح محمود رزق مستشار الهيئة، أن مشروع قناة السويس ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسي وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها. ومن جانبه قال وحيد قرقر وكيل اللجنة، الذي ترأس الاجتماع، إن مشروع قناة السويس جيد جدًا والجميع يعي مدى أهميته، إلا أنه نظرًا لظروف الكساد العالمي، لم يحقق العائد المتوقع خلال العام الجاري، إلا أن هناك مؤشرات جيدة لزيادته. وطالب مسئولي الهيئة، بموافاة اللجنة خلال أسبوع، ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال 64 مليارًا حتى الآن، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزي ووزارة المالية.
