من أبرز السلبيات عدم رصد ميزانية كافية لتطوير المحاكم المتهاكلة من بين عشرات الملفات، يظل «القضاء» الأبرز في الهموم التي فرضت نفسها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من تطوير المحاكم إلى تعديلات قانونية وتشريعات جديدة، ثم ملفات ضخمة للغاية تتمثل في استرداد الأموال من الخارج والتصالح في قضايا الكسب غير المشروع، فضلا عن التغيير المتواصل في الوزراء، حيث تعاقب 5 وزراء على المنصب منذ 30 يونيو وحتى الآن. ومن بين الإنجازات المحققة، خلال عهد السيسي، إجراء تعديل تشريعى على قانون الكسب غير المشروع، والذي أجاز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، ومنح المتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب، وجاء إجمالى القيمة المقدمة لطلبات التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام 324 مليونًا و560 ألف جنيه. وكان رجل الأعمال الهارب حسين سالم من أبرز رجال الأعمال الذين تقدموا بطلبات تصالح بقيمة 5 مليارات و800 مليون جنيه بما يعادل 75% من أصول ثروته وممتلكاته، ومن أهم سلبيات هذا الملف بطء إجراءات التصالح مع رجال الأعمال. تم إنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج تضم جهات مختلفة، ممثلين عن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والأموال العامة ووزارة الداخلية وجهات أخرى، من أجل ضمان التنسيق بينهم لسرعة اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة وتنفيذها بما يسهم في إعادة استردادها في أسرع وقت ممكن. كما انتهت وزارة العدل من إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة، وإجراء تعديلات تشريعية على الأخرى، مثل إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي نص على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إعداد مشروع قانون استرداد أصول الأموال المهربة، بالتعاون بين إدارة الكسب غير المشروع مع إدارة التشريع بالوزارة لإعداد مشروع القانون. وهناك قوانين تخص الفلاح وهو قانون نقابة الفلاحين، والتأمين على الفلاح، وقانون صندوق التكافل، وتمت الموافقه عليها من مجلس الوزراء، وإجراء تعديل تشريعى على القانون ينظم عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الاحياء، وكذلك نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء، ووضع ضوابط لذلك، فضلا عن تعديل أحكام قانون الملكية الفكرية ليتواكب مع المستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي طرأت في هذا المجال. وتم الانتهاء من إجراء التعديلات على قانون العقوبات في مادته 86، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك إجراء تعديلات بالقانون 120 لسنة 2008، الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك باستحداث نص جديد في القانون بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة، مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية. كما تم افتتاح عدد من المحاكم أهمها مجمع محاكم أبو قرقاص الجديد بمحافظة المنيا، محكمة كفر الشيخ، محكمة الأميرية الجديدة، محكمة حلايب وشلاتين، لمحكمة "تمى الأمديد" بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مجمع محاكم مرسي مطروح الجديد. لكن يظل من أبرز سلبيات هذا الملف عدم رصد ميزانية كافية لتطوير المحاكم التي تم تدميرها والمتهالكة، ما أدى إلى تأخر ترميم مجمع الجلاء بالقاهرة، ويحتاج 45 مليون جنيه لترميمه، ومعروض حاليًا على رئيس الجمهورية للبت فيه. كما خاطب قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل الكثير من الدول في الخارج وطالبها بتجميد أموال رموز نظام مبارك، وإبرام العديد من الاتفاقيات بين مع بريطانيا وسويسرا بشأن استرداد الأموال المهربة، لكن تبقى أبرز سلبيات هذا الملف أن الدولة لم تنجح في استرداد الأموال المهربة في الخارج رغم ما يصرف على هذا الملف من مبالغ طائلة.
