قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن وزارة العدل انتهت من إجراء تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، والذي سوف يمنحها مزيدًا من الآستقلالية بما يسمح في اتخاذ إجراءات سريعة لآسترداد الآموال المهربة إلى الخارج. وأوضح عثمان أن القانون الجديد سوف يمكن الجهاز من اتخاذ قرار بشأن التصالح مع رجال الآعمال مقابل رد الأموال إلى مصر. وأشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، الى أن وزارة العدل سوف ترسل قانون الكسب بعد الانتهاء من دراسة ومراجعة التعديلات التي أجريت عليه، إلى وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعي لمراجعته والنقاش حوله تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة ثم رئاسة الجمهورية لإقراره. وأوضح '' عثمان'' أنه المباحثات مع سويسرا وبعض الدول الأوروبية والعربية التي تمت في المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة بجنيف سوف تثمر عن نتائج طيبة خلال الفترة المقبلة بشأن استرداد الآموال المهربة، وإزالة العقبات التي تواجه عملية استرداد الأموال المهربة وأهمها محاولة تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بإختلاف النظم القضائية في مصر عن بعض الدول الآوروبية والتي تشترط ضرورة وجود أحكام قضائية نهائية وباته ضد المتهمين للتأكد من أنهم ارتكبوا جرائم أموال، والسماح باسترداد تلك الآموال من هذة الدول .