قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الصادرات المصرية بدأت تزيد نحو 5٪ منذ يناير وهي زيادة طفيفة، بينما نتكلف 208 مليارات دولار واردات غير بترولية منذ يناير الماضى. وقال وزير التجارة خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة محمد السويدي، إن صناعة السيارات من أكثر الصناعات التي تستوعب عمالة، وتم إعداد قانون للصناعات المغذية المتعلقة بهذه الصناعة من خلال عدة مناقشات في مجلس الوزراء. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تدرس التوسع في إقامة المعارض في المحافظات وتم تخصيص 600 مليون جنيه لإقامة معارض في العاصمة الإدارية الجديدة ويشارك في أقامتها القطاع الخاص. وأضاف أن هناك مفاوضات مع البنك الدولي بقرص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ومواحهة البطالة في هذه المناطق وكذلك المناطق الصناعية. وأوضح أن الحكومة تسعي إلى تنمية المنتج المحلي، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمنتج المحلي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير منطقة الروبيكي على 3 مراحل بجانب العمل على تنمية صناعة الاثاث وخاصة في دمياط وسيتم طرح المرحلة الأولى منها الشهر المقبل. وتابع: تم طرح 14 رخصة أسمنت وسيتم البت بها قريبا، اما عن المصانع المتعثرة فهي موجودة في العالم كله بسبب الأخطاء في حسابات دراسات الجدوي وعدد المتعثرين 135 يحتاجون تمويل من البنوك وتم تشغيل 33 مصنعا ويحري تدبير موارد وإقامة صندوق لتمويل المصانع المتعثرة. وطرح محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة عدة مشكلات تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار ومحاسبة المصانع بسعر الدولار بما يؤثر على المصانع، لافتا إلى أن هناك قرار في مجلس الوزراء بمحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلي وليس التعاقد ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع على التعاقد وسنرسل لك الشكوي الخاصة بهذه القضية. وأكد "السويدي" أن أسعار الأراضي الصناعية لا تشجع على الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها، وطالب بمعاملة الصناعة مثل السياحة في التعامل مع الأراضي. وأضاف أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن بعد الثورة والقطاع غير الرسمي هو السبب في النزيف الاقتصادي بعد الثورة ونريد تشريعات لمواجهة التهريب. وقال الوزير إن هناك مجموعة قوانين لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسعي لتقليل سعر الأراضي الصناعية في حدود المتاح.
