شهدت اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور وزير البيئة خالد فهمي اليوم الإثنين، مطالبات عددية للنواب بضرورة التغلب على أزمة التلوث البيئي في الشارع المصرى، مع التأكيد على التعاون الكامل بين اللجنة والحكومة، لتذليل العقبات أمامها خاصة أن اللجنة مكبلة بضغوط شعبية للأغلب على المشكلات البيئة. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن متابعة وحل مشكلة المخلفات على رأس أولويات اللجنة، وأنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين اللجنة ووزارة البيئة للاستماع إلى رؤية الوزارة، وإنه يتوقع أن تحل المشكلة خلال أشهر قليلة، مشيرا إلى أن المخلفات قضية هامة ويجب أن تتحول من عبء وكارثة بيئية إلى منفعة عامة واقتصادية. وأَضاف السجينى:"سنعمل سويا مع وزارة البيئة وسندعو جميع اللجان ذات الصلة بالبيئة في المجلس وعلى رأهم لجنة الطاق والإسكان، لوضع رؤية وإستراتيجية عالية بالتنسيق مع الحكومة للتغلب على مشكلة القمامة وجميع المشكلات البيئة قائلا: "نحن مكبلين بضغوط شعبية لحل المشكلات البيئة". من جانبه وجه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاهتمامها بقضية المخلفات، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، متابعا "المحليات هي المعنية بهذا الملف، ولكن المحليات في حاجة إلى مراجعة على المستوى القومى، وإلى أن يتدخل المشرع والدستور الجديد، وبالتالى أنشأ مجلس الوزراء ووزارة البيئة جهاز إدارة المخلفات، وعرضنا معالم منظومة جمع المخلفات البلدية وعرضناها على مجلسى الوزراء والمحافظين، ودرسنا بعد التمويل". وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار يسمح بالإنفاق على المخلفات من صناديق الإسكان، ووزير المالية دعمنا وقدمنا المقترح لرئيس الوزراء ووافق عليه، وطلبنا من المحافظات أن توافى وزارة التنمية المحلية أو البيئة أو المالية بطلباتهم، ولابد مراعاة أنه ليس من سياسة الحكومة فتح باب فرص عمل ولكن سياستها التعاقد مع شركات وليس سياستها أن تأتى بالمعدات، قائلا: "سيادتك بتجيب عربيات ومعندكش فلوس، فيجب أن تكون هناك معدات جيدة" وتابع الوزير يقول: "نراجع تلك الخطة مع وزارة المالية، ونستهدف تعديل قانون النظافة رئيس الوزراء وجه بأن يتم تأهيل كل مصانع جمع المخلفات، وطلبنا أن يكون إعادة التأهيل من خلال الطرح وليس الاستثمار، والدولة تضع سياسة لوضع تعريفة للكهرباء والطاقة والمواد البترولية التي يمكن إنتاجها من المخلفات، ووزارة البيئة أعدت دراسة بذلك ووافق عليها مجلس الوزراء، وأخذنا قرار أن تكون التعريفة 92 قرش، أو 70% من السعر العالمى، وشكلت مجموعة عمل لتتلقى طلبات المستثمرين". وأوضح (التدوير أو الدفن أو التخلص هي مراحل التعامل مع المخلفات، وأى مشروع للتخلص من المخلفات يدخل في إطار البيئة، ولذلك صفة المحلية في إدارة المخلفات، ويجب أن تكون هناك منظومة محلية تنشأ بأدوات لتقف على رجليها، ومطلوب مننا الآن نفكر في التعديلات الخاصة بالرسوم ويمكن أن يتم وضع نص في القانون يحدد قيمة هذه الرسوم، فكل خدمة جيدة لها سعر، ودرسنا أفضل وسيلة لجمع والتخلص من المخلفات، وكل محافظة يكون لها نظام وطريقة معينة، واستطعنا تحديد الفجوة التمويلية".
