سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل لقاء وزير البيئة بلجنة «الإدارة المحلية» بالنواب.. خالد فهمي: وضعنا خطة لإدارة المخلفات الصلبة.. التمويل من صناديق الإسكان.. رئيس اللجنة: مكبلون بضغوط لحل المشكلات.. والوزير: عايز تشريعات جديدة
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مطالبات نيابية بضرورة التغلب على الإِشكاليات البيئة في الشارع المصرى، مع التأكيد على التعاون الكامل بين اللجنة والحكومة، لتذليل العقبات أمامها خاصة أن اللجنة مكبلة بضغوط شعبية للتغلب على المشكلات البيئة. أزمة المخلفات جاء ذلك بحضور وزير البيئة خالد فهمى، حيث أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن متابعة وحل مشكلة المخلفات على رأس أولويات اللجنة، وأنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين اللجنة ووزارة البيئة للاستماع إلى رؤية الوزارة، وإنه يتوقع أن تحل المشكلة خلال أشهر قليلة، مشيرا إلى أن المخلفات قضية هامة ويجب أن تتحول من عبء وكارثة بيئية إلى منفعة عامة واقتصادية. وأَضاف السجينى:"سنعمل سويا مع وزارة البيئة وسندعو جميع اللجان ذات الصلة بالبيئة في المجلس وعلى رأسهم لجنة الطاق والإسكان، لوضع رؤية وإستراتيجية عالية بالتنسيق مع الحكومة للتغلب على مشكلة القمامة وجميع المشكلات البيئة قائلا:" نحن مكبلين بضغوط شعبية لحل المشكلات البيئة". إدارة المنظومة من جانبه، وجه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاهتمامها بقضية المخلفات، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، متابعا "المحليات هي المعنية بهذا الملف، ولكن المحليات في حاجة إلى مراجعة على المستوى القومى، وإلى أن يتدخل المشرع والدستور الجديد، وبالتالى أنشأ مجلس الوزراء ووزارة البيئة جهاز إدارة المخلفات، وعرضنا معالم منظومة جمع المخلفات البلدية وعرضناها على مجلسى الوزراء والمحافظين، ودرسنا بعد التمويل". الإنفاق وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار يسمح بالإنفاق على المخلفات من صناديق الإسكان، ووزير المالية دعمنا وقدمنا المقترح لرئيس الوزراء ووافق عليه، وطلبنا من المحافظات أن توافى وزارة التنمية المحلية أو البيئة أو المالية بطلباتهم، ولابد مراعاة أنه ليس من سياسة الحكومة فتح باب فرص عمل ولكن سياستها التعاقد مع شركات وليس سياستها أن تأتى بالمعدات، قائلا: "سيادتك بتجيب عربيات ومعندكش فلوس، فيجب أن تكون هناك معدات جيدة". وتابع الوزير: "ونراجع تلك الخطة مع وزارة المالية، ونستهدف تعديل قانون النظافة رئيس الوزراء وجه بأن يتم تأهيل كل مصانع جمع المخلفات، وطلبنا أن يكون إعادة التأهيل من خلال الطرح وليس الاستثمار، والدولة تضع سياسة لوضع تعريفة للكهرباء والطاقة والمواد البترولية التي يمكن إنتاجها من المخلفات، ووزارة البيئة أعدت دراسة بذلك ووافق عليها مجلس الوزراء، وأخذنا قرار أن تكون التعريفة 92 قرشا، أو 70% من السعر العالمى، وشكلت مجموعة عمل لتتلقى طلبات المستثمرين". التدوير والدفن وأوضح أن: "التدوير أو الدفن أو التخلص هي مراحل التعامل مع المخلفات، وأى مشروع للتخلص من المخلفات يدخل في إطار البيئة، ولذلك صفة المحلية في إدارة المخلفات، ويجب أن تكون هناك منظومة محلية تنشأ بأدوات لتقف على رجليها، ومطلوب مننا الآن نفكر في التعديلات الخاصة بالرسوم ويمكن أن يتم وضع نص في القانون يحدد قيمة هذه الرسوم، فكل خدمة جيدة لها سعر، ودرسنا أفضل وسيلة لجمع والتخلص من المخلفات، وكل محافظة يكون لها نظام وطريقة معينة، واستطعنا تحديد الفجوة التمويلية". واستطرد: "ملامح المنظومة تعتمد في الجمع أساس على الجمع سكنيا من الوحدات السكنية، لصعوبة الجمع من الشارع، ويتم النقل إلى محطات وسيطة متعهد أو شركة أو جمعية محلية ويتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة، وأن الأجهزة المحلية تتولى نقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى الشركة أو المتعهد، وغالبية جامعى القمامة يفرز داخل العربية، وأنا أحاسبه على ما سيحضره في المحطة الوسيطة، ولكن لا يتم التشوين والفرز في الشارع، وهناك محافظات يكون فيها ساحات للفرز، ويمكن استخدامها في الطاقة واحيانا الأسمنت أو السماد العضوى، وأنا كدولة لا أفرض طريقة معينة ولكن أضع اشتراطات وأسس معينة لكل طريقة". الصرف الصحى وتابع "نحن نتوسع حاليا في برنامج للصرف الصحى، طيب هنودى الحاجة بتاعة الصرف فين؟، والمكون العضوى للقمامة نحو 55%، ونريد فكر جديد للتعامل مع المخلفات، والتخلص النهائى يجب أن يكون دقيق، ومراعاة وجود مدافن صحية، وهناك عرض صينى مقدم لنا ولكنه مكلف وسنلجأ لذلك عندما لا يكون هناك بديل آخر، والآن 9% فقط يتم تدويره من القمامة ونريد رفعها غلى 30%، وأن نصل بالجمع ل80%"، مؤكدا أنه مع التعامل في هذا الملف مع الشركات الوطنية. البيئة مرآة وعقب الانتهاء من حديث النواب عاد وزير البيئة للتعقيب، حيث قال وزير البيئة خالد فهمى، إن البيئة هي مرآة بنشوف به كل أخطاء القطاعات الأخرى، والوزارة وأعضاء مجلس النواب، في خندق واحد، وعشان كدا أنا عايز أتعاون معاكم من أجل العمل سويا قائلا:" أناعندى ميزانية محدودة وعايز إصلاحات تشريعية كتيرة عشان نشتغل سوا"،مؤكدا على أنه بالرغم من محدودية الأوضاع بالنسبة لوزاة البيئة إلا أننا نعمل في إطار المستطاع للتغلب على إشكاليات الوزارة، مشيرا إلى أن قانون البيئة في حاجة إلى تغير من النواحى التشريعية قائلا:" لدينا منظومة جديدة للصرف الصحى المتنقل "، مشيرا إلى أن مندوب الضبط بوزارة البيئة يده مغلوله قائلا:" أنا عايز إصلاح تشريعيى في قانون البيئة عشان أقدر أشتغل أكتر". السحابة السوداء وبشأن قش الأرز وحرقه في الشارع المصرى قال وزير البيئة:" السحابة السوداء أهم من غرامات الفلاحين، وتمت السيطرة على 70% من أزمة الصحابة السوداء وتم التحكم فيها"، مشيرا إلى أن الوزارة لديها آلاف الاقتراحات بشأن التغلب على قش الأرز والوزارة تتحمل جميع الأموال للقضاء على حرق قش الأرز قائلا:" بمطلب من الفلاحين نستلم القش ونسلم لهم سماد أو مقابل مادى الاقتراحات كثيرة بس أنتو تعاونوا معايا". ولفت وزير البيئة إلى أن الشماكل البيئة في الشارع المصرى لن احل بين يوم وليله قائلا:" مش هحل المشكلات البيئة بالزرار". حلول واقعية وقال النائب عصام إدريس، لوزير البيئة، نأمل أن تكون هناك حلول واقعية يشعر بها المواطن، قائلا: "إحنا جايين محملين بأمانة ومشكلات الناس، مش جايين نجامل"، ورد الوزير عليه قائلا: "وأنا مش محتاج أتجامل، ووزير البيئة لا يستطيع أن يدخل في الإجراءات دى ويتخذ قرارات، كل الأمور في قانون المحليات، وعندنا نقص في العمالة، ولدينا تجارب عديدة اللى بينفع قرية مينفعش في مدينة أو محافظة أخرى، طلباتى منكم هتكون أكثر من طلباتكم منى، وقانون النظافة يمنعنى أن أتعاقد مع أحد، فوزير البيئة يدرس ويقترح ويتابع". من جانبه، قالت الدكتورة فاطمة محسن - رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات بوزارة البيئة – إن هناك مشكلات عامة تواجه ملف تطوير إدارة القمامة منها غياب التخطيط المرتبط ببرامج تنفيذ ومؤشرات أداء واضحة، وانخفاض الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات مثل إلقاء القمامة في الشارع وقصور التشريعات وعدم استخدام الأدوات الاقتصادية، ونقص العمالة المتخصصة في أعمال الجمع من جهة والرقابة الميدانية من جهة أخرى بالرغم من تضخم الجهاز الإدارى لهيئات النظافة والمحافظات. مشكلات عامة وأكدت أن المشكلات العامة تشمل أيضا ضعف وعدم تبعية النظام الحالى المتبع في تحصيل الرسوم للجهة المسئولة عن تنفيذ الخدمة، وغياب المسئولية والمحاسبة المرتبطة بإتلاف الأصول، متابعه: "هناك مشكلات فنية تتمثل في عدم رفع التركيزات بشكل دوري وإيجاد وسائل لتجنب ظهورها في المستقبل، وعدم وجود مؤشرات أداء لقياس كفاءة الجمع بشكل عام وخاصة الجمعيات وبالتالى صعوبة تحديد الدعم المستقبلى لها، وعدم وجود منظومة آلية للرقابة على سير سيارات جمع ونقل المخلفات، واللجوء إلى استخدام المقالب المكشوفة بدلا من المدافن الصحية نظرا لقربها من أماكن الجمع". إدارة القمامة وأشارت إلى أن ملف تنظيم وإدارة القمامة تولته وزارة البيئة فقط منذ شهر نوفمبر الماضى، وتم وضعة خطة تفصيلية للتعامل مع المشكلة، وقالت إن الإنفاق على منظومة البيئة 2 مليار و500 ألف جنيه، وموزعة على العديد من الجهات وهناك تشوه في نظام الإنفاق، بالإضافة إلى توقف أغلب مصانع التدوير، فهناك 57 مصنعا موجودا على مستوى الجمهورية وتم تأهيلها قبل ذلك وأتلفت وحاليا تطرح مرة أخرى للتأهيل والمعدات تحتاج لصيانة، فلم تكن هناك محاسبة!.
