تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، 23 دعوى قضائية، تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات العامة، وآخرين محسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية. كان سمير صبري المحامي قد أقام 26 دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية، ومنهم محمود عزت، وأسامة القرضاوي، وأحمد عبدالعاطي، وأحمد منصور، ومحمد حسين، ومحمد سلطان، ومحمد حامد، وأحمد ومحمد القدوسي، ومحمد البرادعي، وأحمد الجندي، وعبدالرحمن البر، وعبدالموجود إبراهيم، وعبدالله الجزار، وصلاح عبدالمقصود، وعاصم عبدالماجد، وغيرهم. وقالت الدعاوى إن الشخصيات المذكورة تعمل على إسقاط الدولة المصرية، مؤكدة أن منهم من ينتمي لجماعة الإخوان، ويتخذون من قطر منبرا للهجوم على مصر، والتحريض على الجيش والشرطة وإثارة العنف.