قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 40 دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية لتحريضهم على الوطن، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل. كان سمير صبرى المحامي أقام 40 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية منهم: «محمود عزت، أسامة القرضاوى، أحمد عبدالعاطى، أحمد منصور، محمد حسين، محمد سلطان، محمد حامد، أحمد ومحمد القدوسى، محمد البرادعى، أحمد الجندى، عبدالرحمن البر، عبدالموجود إبراهيم، عبدالله الجزار، صلاح عبدالمقصود، عاصم عبد الماجد، وغيرهم». وذكرت الدعاوى، أن تلك الشخصيات تعمل على إسقاط الدولة المصرية، وأن منهم ينتمي لجماعة الإخوان، ويتخذون من قطر منبرًا للهجوم على مصر، والتحريض على الجيش والشرطة، وإثارة العنف.