أطلق الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، حملة للقضاء على ظاهرة سلاسل الصيدليات، بهدف ضبط السوق وتصحيح الأوضاع ومنع تلك الممارسات الاحتكارية. وشكل نقيب الصيادلة لجنة برئاسته وبعضوية كل من الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، والدكتور أحمد فاروق، الأمين العام والدكتور وحيد عبد الصمد، أمين الصندوق، والدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات، والدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات؛ لمتابعة الأمر. وقال نقيب الصيادلة إنه تمت مخاطبة النقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية لحصر صيدليات ما يسمى "السلاسل" متضمنة اسم صاحب الصيدلية ومديرها واسم السلسلة المسماة باسمه لاستدعائهم للتحقيق في تسهيل فتح مؤسسات صيدلية بالمخالفة للقانون، والذي ينص على أن يدير الصيدلي صيدلية واحدة فقط ولم ينص القانون على إدارة الصيدليات من مؤسسات. وأضاف أن النقابة طالبت بتفعيل الأحكام التأديبية ضد الصيادلة المخالفين سواء صاحب أو مدير الصيدلية نفسه، وتم إرسال خطاب في هذا الشأن للإدارة العامة للتراخيص الطبية، ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وإدارة الصيدلة. وأوضح نقيب الصيادلة أنه أرسل خطابًا للمحافظين للتنسيق بين المحافظة والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والنقابة العامة للصيادلة في حصر الصيدليات المخالفة للقانون داخل نطاق المحافظة لإزالة لافتات الصيدليات المخالفة وإلغاء ترخيصها وغلقها بالطريق الإداري تنفيذًا للقانون. من جانبه قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن عددًا من أصحاب الصيدليات المتنازلين عن أسمائهم للسلاسل والمسجلين كمديرين وصلوا إلى النقابة لبحث تقنين أوضاعهم مع السلاسل. وأضاف أنه تم الاتفاق معهم على تعديل أوضاعهم أو التنازل عن رخصة الصيدلية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم التي تصل إلى الإيقاف عن مزاولة مهنة الصيدلة، وحال تكرار المخالفة يتم شطبه من سجلات النقابة. وأشار إلى أن قانون مزاولة المهنة في مادته رقم 30 نص على أنه لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين.
