أطلق الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، اليوم، حملة للقضاء على ظاهرة السلاسل، بهدف ضبط السوق وتصحيح الأوضاع ومنع تلك الممارسات الاحتكارية. شكل النقيب لجنة برئاسته وبعضوية كلا من الدكتور مصطفي الوكيل، وكيل النقابة، والدكتور أحمد فاروق، الأمين العام، والدكتور وحيد عبدالصمد، أمين الصندوق، والدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات، والدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات، وذلك لمتابعة الأمر. وقال «عبيد»، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم مخاطبة النقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية لحصر صيدليات ما يسمى ب«السلاسل»، متضمنة اسم صاحب الصيدلية ومديرها واسم السلسلة المسماة باسمه، لاستدعائهم للتحقيق في تسهيل فتح مؤسسات صيدلية بالمخالفة للقانون، والذي ينص على أن يدير الصيدلي صيدلية واحدة فقط، ولم ينص القانون على إدارة الصيدليات من مؤسسات. وأضاف، أن النقابة طالبت بتفعيل الأحكام التأديبية ضد الصيادلة المخالفين، سواء صاحب أو مدير الصيدلية نفسه، وتم إرسال خطاب في هذا الشأن للإدارة العامة للتراخيص الطبية، ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وإدارة الصيدلة. وأوضح نقيب الصيادلة، أنه أرسل خطاباً للمحافظين، للتنسيق بين المحافظة والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، والنقابة العامة للصيادلة، في حصر الصيدليات المخالفة للقانون داخل نطاق المحافظة، لإزالة يفط الصيدليات المخالفة، وإلغاء ترخيصها، وغلقها بالطريق الإداري تنفيذاً للقانون . من جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن عدداً من أصحاب الصيدليات المتنازلين عن أسمائهم للسلاسل والمسجلين كمديرين، جاءوا إلى النقابة لبحث تقنين أوضاعهم مع السلاسل. وأضاف، أنه تم الاتفاق معهم على تعديل أوضاعهم أو التنازل عن رخصة الصيدلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم التي تصل إلى الإيقاف عن مزاولة مهنة الصيدلة، وحال تكرار المخالفة يتم شطبه من سجلات النقابة. وأشار إلى أن قانون مزاولة المهنة في مادته رقم 30 نص على أنه «لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين».
