أيد رجال الأعمال الاتجاه الحالي لوزارة الاستثمار بشأن إجراء تعديلات على قانون الاستثمار، بما يحقق مطالب المستثمرين خلال الفترة المقبلة. ويعترض عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين على القانون الحالي للاستثمار، مبررين ذلك بأنه لا يزال بحاجة لعدد من التعديلات، بما يخدم العملية الاستثمارية، خاصة وأنه على الرغم من صدور القانون منذ مارس من العام الماضي، فإن منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار لم يتم تفعليها بشكل كامل حتى الآن، واقتصر أداؤها على إجراء عملية تأسيس الشركات متجاهلة تخصيص الأراضي ومنح التراخيص. من جانبه قال محمد أبو العينين، رئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب: إن مجتمع الأعمال لا يعترض على اتجاه وزارة الاستثمار لتعديل قانون الاستثمار، طالما تم ذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار والتسهيل على المستثمرين. وشدد على ضرورة تعديل القانون بما يساهم في القضاء على البيروقراطية والحفاظ على حقوق المستثمر واحترام العقود والتي أبرمها مع الدولة، مطالبا بضرورة أن يتضمن القانون بعد تعديله على مواد لمحاربة الفساد ولتحقيق التنافسية بما يؤدي لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين. وأكد أبو العينين على ضرورة أن يكون القانون بعد تعديله من العناصر التي تؤدي لتناغم المنظومة الاستثمارية في مصر بشكل عام، وبالتالي التسهيل على المستثمرين وحمايتهم من الفساد وإهدار الوقت من خلال التعامل مع جهة واحدة ومحددة. طالب رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، بضرورة الإسراع في تعديل القانون وإصداره في أقرب فرصة ممكن، منوها أن الدولة تستطيع تنفيذ ذلك إذا أرادت. وقال رجل الأعمال محمد المرشدي، رئيس مجموعة المرشدي للغزل والنسيج، إن مجتمع الأعمال في مصر لن يعترض على اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار لإجراء تعديلات على قانون الاستثمار، خاصة أننا جميعا نعي أن تلك التعديلات تصب في مصلحة المستثمرين. وأوضح أن التعديل أفضل من الإبقاء على قانون يعوق التدفقات الاستثمارية، ولا يلبي طموحات رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدا على ضرورة إجراء التعديلات بما يحسن من مناخ الاستثمار ويصحح الأوضاع الحالية. وتابع المرشدي أنه من المحزن الحديث عن تعديلات في قانون الاستثمار الذي لم يمر على إصداره سوى نحو عام، ولكن التفكير العملي يقتضي ذلك، بهدف تحقيق المصلحة العامة. وأضاف رئيس مجموعة المرشدي للغزل والنسيج أن تعديل القانون يأتي في إطار الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، مستنكرا الحديث عن أن التعديلات ستؤدي إلى شعور المستثمرين بالملل. وأكد المرشدي أن هناك حاجة ماسة لتصحيح مسار الاستثمار وتعديل القانون الحالي بما يلبي طموحات المستثمرين ورجال الأعمال ويشجعهم على ضخ رءوس أموالهم في السوق المصرية. وفي السياق ذاته رحب رجل الأعمال محمد بركة، رئيس مجموعة البركة للمقاولات والتجارة، باتجاه الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار لتعديل قانون 8 لحوافز الاستثمار، منوها عن أنها خطوة ضرورية لإخراج لائحة تنفيذية تتلاءم مع القانون ولا تتعارض معه كما هو الحال الآن. وأشار إلى أنه ليس هناك أية مشكلة بالنسبة للمستثمرين جراء هذه التعديلات، بل على العكس، فإنهم يرحبون بها حيث ستحقق مطالبهم، مطالبا بضرورة إجراء التعديلات المستهدفة وإصدار القانون، الذي يحتاجه مناخ الاستثمار في للوقت الحالي. وأكد بركة على ضرورة أن تكون هذه التعديلات هي نهاية المطاف، لأن إجراء أية تعديلات جديدة بعد ذلك ستشعر المستثمر بالقلق وعدم الراحة تجاه الاستثمار في مصر، موضحا أن المستثمر بشكل عام يبحث عن الاستقرار ومن بينه الاستقرار التشريعي. وأعرب رئيس مجموعة البركة للمقاولات والتجارة، عن أمله في أن تكون التعديلات المستهدفة خطوة إيجابية نحو إصدار القانون بشكل نهائي وعدم إجراء أية تعديلات عليه في المستقبل، لافتا إلى أن كثرة التعديلات تجعل من مصر دولة طاردة للاستثمارات. ومن ناحيته أكد رجل الأعمال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مجتمع الأعمال المصري بحاجة لقانون للاستثمار يكون جامعا وشاملا ووأضح وقادرا على حل مشكلات المستثمرين، مرحبا بتعديل القانون الحالي وفقا لهذه الشروط. تابع أن أبرز ما يعيب قانون الاستثمار الحالي هو "الديباجة الطويلة" التي تؤدي للتعارض ما بين المادة بعضها والبعض، مشيرا إلى أن القانون أعطى مميزات لبعض المناطق الحرة على حساب الصناعات المحلية والوطنية، وهو الأمر الذي يعيبه أيضا. أضاف البهي أن الدولة إذا أرادت إصدار قانون جديد لجذب الاستثمارات فهي تستطيع تنفيذ ذلك في مدة قصيرة، خاصة وأن لدينا الكفاءات من خبراء القانون، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الالتفات لقيمة الوقت، خاصة وأننا في أمس الحاجة لجذب الاستثمارات الخارجية والعملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار. ولفت إلى أن مناخ الاستثمار المصري بحاجة لقوانين أخرى تكون داعمة ومحفزة للاستثمار وعلى رأسها قانون العمل وقانون للخروج الأمن من السوق، وبالتالي فإن الأمر لا يقف عند قانون الاستثمار. أضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه من الجائز اللجوء لقوانين استثمار خاصة بدول أخرى شريطة تعديلها بما يلائم الحالة المصرية، مؤكدا أن الدولة قادرة على إصدار قانون جديد في يوم واحد إذا أرادت. وشدد البهي على ضرورة إنجاز القانون في أقرب وقت ممكن، على أن يؤدي دوره في التسهيل على المستثمرين، قائلا: "اتأخرنا قوي". وتحفظت وزارة العدالة الانتقالية على القانون وأصدرت قانونا تم رفضه، ثم أعدت وزارة الاستثمار قانونا جديدا هو القانون 8 لحوافز الاستثمار ببعض التعديلات، وتم إقراره من الرئاسة قبيل مؤتمر شرم الشيخ مما خلف بعض الأخطاء منها سقوط مادة المناطق الحرة الخاصة، ومواد تتعلق بالازدواج الضريبي، ما استدعى أن يتقدم الوزير السابق أشرف سالمان بتعديلات إضافية تم رفضها، وتم إعادتها لمجلس الوزراء للمزيد من الدراسة، كما خرجت اللائحة تتضمن مواد لا يتضمنها القانون. يذكر أن قانون الاستثمار تم صدوره في 12 مارس من العام الماضي، وصدرت لائحته التنفيذية يوم 8 يوليو الماضي من العام الماضي.
