قال رجل الأعمال محمد المرشدي، رئيس مجموعة المرشدي للغزل والنسيج، إن مجتمع الأعمال في مصر لن يعترض على اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار لإجراء تعديلات على قانون الاستثمار، خاصة أننا جميعا نعي أن تلك التعديلات تصب في مصلحة المستثمرين. وأوضح في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن التعديل أفضل من الإبقاء على قانون يعوق التدفقات الاستثمارية، ولا يلبي طموحات رجال الأعمال والمستثمرين،مؤكدا على ضرورة إجراء التعديلات بما يحسن من مناخ الاستثمار ويصحح الأوضاع الحالية. وتابع المرشدي بأنه من المحزن الحديث عن تعديلات في قانون الاستثمار الذي لم يمر على إصداره سوى نحو عام، ولكن التفكير العملي يقتضي ذلك، بهدف تحقيق المصلحة العامة. وأضاف رئيس مجموعة المرشدي للغزل والنسيج، إن تعديل القانون ياتي في إطار الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، مستنكرا الحديث عن أن التعديلات ستؤدي إلى شعور المستثمرين بالملل. وأكد المرشدي أن هناك حاجة ماسة لتصحيح مسار الاستثمار وتعديل القانون الحالي بما يلبي طموحات المستثمرين ورجال الأعمال ويشجعهم على ضخ رءوس أموالهم في السوق المصري. وتحفظت وزارة العدالة الانتقالية على القانون وأصدرت قانونا تم رفضه، ثم أعدت وزارة الاستثمار قانونا جديدا هو القانون 8 لحوافز الاستثمار ببعض التعديلات، وتم إقراره من الرئاسة قبيل مؤتمر شرم الشيخ مما خلف بعض الأخطاء منها سقوط مادة المناطق الحرة الخاصة، ومواد تتعلق بالازدواج الضريبى، ما استدعى أن يتقدم الوزير السابق أشرف سالمان بتعديلات إضافية تم رفضها، وتم إعادتها لمجلس الوزراء للمزيد من الدراسة، كما خرجت اللائحة تتضمن مواد لا يتضمنها القانون.