تترقب لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع العقاري وسُبل تنشيط الاستثمارات المحلية به وجذب شريحة المستثمرين الأجانب. وطالب المهندس علاء فكري عضو لجنة التشييد ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بالتركيز على عدة متطلبات تضمن تنشيط حركة الاستثمارات ومنها عودة وزارة الإسكان للقيام بدورها كمراقب ومنظم ومحفز للسوق العقارية والاهتمام بنموذج المشاركة العادلة بين الدولة والمستثمرين بما يضمن حق الدولة ويحقق عائدا مناسبا للقطاع الخاص. ولفت إلى أن هناك بعض الملفات التي تقف حائلا أمام جذب المستثمرين الأجانب ومنها اختلاف سعر صرف الدولار علاوة على ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، بما يساهم في تآكل هوامش أرباح المستثمرين الأجانب ويربك حسابتهم وخططهم الاستثمارية. وشدد "فكري" على أهمية وضوح سياسات الدولة في طرح الأراضي والإعلان مسبقا عن مواعيد وشروط الطرح لدعم الجهود الكبيرة للدولة لدفع عجلة التنمية بشفافية وعدالة، لافتا إلى أن هناك العديد من الشراكات التي أبرمتها الدولة مع مطوري القطاع الخاص غير كافية ومازالت قدرات التطويرية للشركات المصرية أكبر بكثير من الشراكات التي تمت. ولفت عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إلى أهمية صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، في وقت قريب وتوقيت عرضه على مجلس النواب تمهيدًا لإقراره نظرا لما تضمنه من ضمانات وضوابط تساعد على ضبط السوق وتنظيمه. وأوضح أن المستثمرين المصريين يبذلون جهود كبيره لجذب شركات آستثماريه أجنبية إلى السوق المصريه وننتظر مزيد من الدعم من الدوله لتحقيق أهداف القياده السياسيه يبدأ من تخفيف الضغوط التي تواجهها الشركات المصرية، أهمها ندرة الأراضي لتنمية الوطن بكفائه وسرعة والاستفادة من إمكانات الشركات المصرية والتي تعد قوة مصرية وطنية تخدم الوطن ومازال لديها الكثير لتقدمه. وأوضح أن السوق العقارية المصرية تعد الأكبر في المنطقة، وحجم الطلب على العقار بها يفوق إمكانات وطاقات الدولة والقطاع الخاص مجتمعة، منتقدا ارتفاع أسعار الأراضي في الطرح الأخير عبر الشباك الواحد والذي اسهم في تعطل رغبة 280 شركة ومطور قاموا بشراء كرسات الشروط. وأكد "فكرى" أن هدف المستثمرين الوصول لنتائج إيجابية خلال الجلسة النقاشية مع وزير الإسكان في هذه البنود والمطالب، لإرساء دعائم حقيقية للشراكة يستفيد المجتمع والاقتصاد المصري بأكمله من ثمارها."
