تشكيل مكتب لتلقي شكاوى الاختفاء القسري والتعذيب في السجون رفع أعلام السعودية في ميادين مصر «في غير محله» تقدمت بطلب لإذاعة جلسة «اتفاقية تعيين الحدود لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس النواب يعول عليها المواطنون كثيرًا في الفترة المقبلة، لا سيما مع تزايد تجاوزات الشرطة بما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان، وما نص عليه الدستور والقانون. وتعد اللجنة، التي فاز برئاستها محمد أنور السادات، بمجلس النواب، واحدة من أهم لجان المجلس، لا سيما في المرحلة الراهنة، وعليها مسئوليات كبيرة لخدمة قضايا المواطنين. «فيتو» حاورت «السادات» حول آليات عمل اللجنة، ودورها في المستقبل، وما يمكن أن تقدمه في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. في البداية.. هل انتهيتم من وضع خطة عمل اللجنة؟ _ لم ننته حتى الآن من وضع خطة عمل اللجنة، بينما اجتمعت مع الأمانة الفنية للتعرف على كيفية التعامل في المرحلة المقبلة، وكذلك التعرف على احتياجات أفراد الأمانة الفنية من خدمات تؤهلهم للقيام بعملهم، والتعرف على ما حصلوا عليه من تدريبات. ومتى سيكون أول اجتماع للجنة ؟ _ أول اجتماع دعونا له يوم 4 مايو، وسيتم خلاله عرض وجهات النظر في آليات العمل، والملفات التي تحتاج إلى مناقشة سريعة والتعرف على الأجندة التشريعية للجنة. وما هي آليات العمل المتوقعة؟ _ سيتم تشكيل لجان فرعية لمراقبة حقوق الإنسان في مجالات الصحة والتعليم والحقوق السياسية، على أن يتم تشكيل مكتب لتلقى شكاوى المواطنين، فيما يتعلق بالاختفاء القسرى أو التعذيب في السجون. وماذا عن التقارير الدولية التي تصدر ضد مصر، وآخرها تقرير البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان؟ _ اللجنة لن تغفل هذا الدور، إذ إنه سيتم تشكيل لجان فرعية مهمتها الأساسية متابعة كل التقارير الدولية الصادرة حول مصر، سواء كانت مع أو ضد مصر. وهل سيكون هناك زيارات في هذا الإطار؟ _ بالطبع سنعد خطة لعمل مجموعة من الزيارات الخارجية، يكون هدفها الدفاع عن سمعة مصر، وتوصيل الصورة الحقيقية للأوضاع داخل مصر، بعيدًا عما يتم إثارته في القنوات التي تعمل ضد مصر، ومن بينها زيارات ل«مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية - مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف - البرلمان الأوروبي - الكونجرس الأمريكي». هل سيكون للجنة أي دور فيما يتعلق بقضية «ريجيني»؟ سيكون هناك زيارة للبرلمان الإيطالي، لشرح تفاصيل الأزمة، ولكن قبل ذلك سيكون هناك اجتماعات عديدة مع وزارات الداخلية والخارجية، وكذلك التعرف على ما انتهت إليه اللجنة الخاصة التي زارت البرلمان الأوروبي في هذا الشأن. وسيتم عمل لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدنى التي لها وجهة نظر أخرى بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الإيطالى بشأن الأزمة، بالإضافة إلى التعرف على وجهة نظر منظمات المجتمع المدنى في هذا الشأن. وكيف ترى التعامل الأمني مع التظاهرات الرافضة لاتفاقية «تيران وصنافير»؟ _ القضايا الخلافية لا يجب أن يتصدر فيها الأمن منفردًا، إذ إنه لابد من تفعيل الحوار في التعامل مع مثل هذه القضايا وهو دور القيادة السياسية والأحزاب والبرلمان. وهل أثر ذلك في ثقة الأمن بالشارع؟ _ الأمن بالفعل يسعى إلى استعادة ثقة الشارع بعدما شهدته مصر من أحداث في أعقاب ثورة 25 يناير، ولابد من عدم تصدره المشهد في مثل هذه القضايا، حتى لا يقع في مواجهة مع الجماهير الغاضبة، وتؤدى لاستنزاف طاقات نحن في حاجة إليها في أماكن أخرى. وما تعليقك على فكرة التظاهر من الأساس؟ _ التظاهر حق يكفله الدستور والقانون، لكن توقيته غير مناسب، لا سيما أن الدولة تسعى حاليًا لتفعيل قنوات الاتصال السياسي. وما قولك في أن هناك اتجاهًا داخل البرلمان لتمرير اتفاقية «تيران وصنافير»؟ _ غير صحيح.. حتى وإن كانت الوثائق تؤكد سعودية الجزيرتين، إلا أن الأمر يجب أن يأخذ حقه في الدراسة والنقاش، وكان لزامًا على الحكومة أن تقوم بهذا الدور قبل عرض الأمر على الرأى العام، وهو ما سيتداركه مجلس النواب. وما رأيك فيما شهدته التظاهرات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين ورفع الأعلام السعودية في الميادين؟ _ رفع الأعلام السعودية في ميادين مصر في ذكرى تحرير سيناء المصرية «في غير محله»، ومهما كان تقديرنا للسعودية، يجب تأكيد أن الاحتفال «مصرى خالص»، وما حدث هو نوع من المكايدة والاستفزاز لمشاعر رافضى الاتفاقية. وما الحل من وجهة نظرك.. هل في استمرار التظاهر ؟ _ كما قلت.. التظاهر حق كفله الدستور والقانون، ولكن الوقت لا يتحمل، وفى مثل هذه القضايا لا بديل عن الحوار والمناقشة. وما رأيك فيمن يريدون منح الأهرامات للسعودية»؟ _ ضاحكًا _ «لو يقدروا يشيلوها». لكن الرأى العام من حقه التعرف على ما سيدور من مناقشات حول الأزمة بعد إحالة الاتفاقية للمجلس؟ _ بالفعل من حق الشعب التعرف على كل ما يدور في هذا الأمر، لذا تقدمت بطلب لرئيس المجلس، بإذاعة الجلسة الخاصة بمناقشة هذه الاتفاقية من مبدأ الشفافية أمام الرأى العام. تقييمك لحالة حقوق الإنسان في مصر؟ _ تحتاج جهدًا كبيرًا وعملًا متواصلًا ومراجعة وتحسينًا، وما تعانيه مصر من خطر الإرهاب ومواجهته يتطلب التنازل عن بعض الأمور التي قد لا تصب في مواثيق حقوق الإنسان، ولكن لابد من توازن حتى لا تتأثر حقوق الإنسان بدواعى الحفاظ على الأمن القومي، وهذا الأمر ركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرًا. وما هي رسالتكم في هذا الإطار؟ _ نستهدف وصول الناس إلى حالة من الاستقرار، بتطبيق القانون والدستور، والحفاظ على صورة وسمعة مصر في الداخل والخارج، من خلال التواصل مع كل الجهات لخدمة القضايا الأساسية للمواطنين. أخيرًا.. يثار أن هناك جبهات داخل اللجنة ضدك.. ما تعليقك؟ _ هذا سابق لأوانه وأنا أحترم جميع الزملاء في اللجنة، على الرغم من أن العدد البالغ 38 نائبًا من المتوقع أن ينقص، حيث إن هناك بعض النواب قد يغيروا رغباتهم، فإننى أفتح ذارعيّ للجميع من أجل مصلحة اللجنة، ولخدمة قضايا حقوق الإنسان.
